أكدت فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين حريصة على الدوام على أن تكون عضوا فاعلا في المنظومة القانونية الدولية، مشيرة إلى أن هذه الثوابت التي تمثل نهجا راسخا للسياسة الخارجية لمملكةِ البحرين، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالةِ الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المُفدى، أكسب المملكة احترامَ العالم أجمع وتقديره، وهي مبادئ نسعى إلى ترسيخ الالتزام بها عالمياً وإقليمياً.
وأشارت إلى أن البحرين بادرت إلى الانضمام إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى قيامها بتعديل تشريعاتها الوطنية لتتفق مع ما قررته هذه الاتفاقياتُ، فيما عدا ما يتعارض منها مع ثوابتها الوطنية والشريعة الإسلامية الغرَّاء، لافتة أن المملكة تلتزم دائماً وأبداً بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتُشَدِّدُ على التمسك بقرارات الشرعية الدولية.
وأوضحت أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين وبالتعاون مع السلطة التنفيذية، قامت بالعديد من الأعمال والتشريعات والإجراءات من أجل تعزيز القانوني الدولي، كما أن السلطة التشريعية البحرينية تؤدي دورها الرقابي بكل مهنية والتزام في تأكيد امتثال الحكومة للقانون الدولي، ونحن نعتز ونفتخر بهذا الالتزام المشرف، وغدت مملكة البحرين إنموذجا في احترام القانون الدولي، وبدرجات عالية من الشفافية والمسئولية.. تماما كما هي اليوم تشكل قصة نجاح متميزة ورائدة في مجال التعايش السلمي والتسامح والسلام، والتي جسدتها من خلال تدشين مركز الملك حمد الدولي للتعايش السلمي، والنابعة من المبادرات الحضارية لصاحب الجلالة الملك المفدى، في نشر السلام ونبذ الكراهية بين كافة الشعوب والمجتمعات.
جاء ذلك خلال كلمة رئيسة مجلس النواب رئيسة وفد الشعبة البرلمانية المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الـ ١٤١ بالعاصمة الصربية -بلغراد، وبحضور أعضاء وفد الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين، ورؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإقليمية والدولية الأعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي.
القانون الدولي والدور البرلماني
وأضافت زينل أنه بمناسبة مرور (130) عاماً على تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، وانطلاقا من المسؤولية التاريخية لنا جميعا كبرلمانيين، ممثلين عن الشعوب، ومع تطلعنا معا لعالم أكثر استقرار وأمنا، وتنمية وعدالة، سأكون أكثر وضوحا وتحديدا، في تناول موضوع (تعزيز القانون الدولي)، لأننا ندرك أن الأجيال تنتظر منا ان نحقق لها السلام والأمن والاستقرار لذلك يجب أن نسأل أنفسنا: ماذا فعلنا من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين الدول والشعوب؟ وماذا أنجزنا في سبيل دعم تأسيس قواعد صلبة في نظام دولي، قائم على السلام والتعاون، والحوار والأمن، الشامل؟
وأوضحت زينل أن التطور المتسارع للقانون الدولي المعاصر، منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم، نتج عنه قفزات كبيرة، فلا نكاد نجد مجالا من مجالات الحياة، إلا وتدخل القانون الدولي بتنظيمه.. لذلك فإن الجميع يتحمل أي خلل أو انحراف أو تقصير في تطبيق قواعد وأحكام هذا القانون، أو تفسيره بصورة تخالف مضامينه الحقيقية، وأن قواعده وأحكامه يجب أن تطبق على الجميع دون تمييز أو استثناء. فلا سلام ولا استقرار في العالم دون الالتزام بقواعد القانون الدولي.
الشأن الفلسطيني
وحول الشأن الفلسطيني، أشارت زينل إلى أن هناك العشرات من قرارات الشرعية الدولية، لا زالت لم تنفذ، ولا زال الاحتلال الإسرائيلي، يضرب بهذه القرارات عرض الحائط، أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يتوجب عليه القيام بمسئولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية والتوقف عن سياسة ضم الأراضي وانتهاك القانون الدولي. وأكدت على أن السلام في الشرق الأوسط هو خيار استراتيجي، جسدته مبادرة السلام العربية، وأن القبول بهذه المبادرة، وقرارات الشرعية الدولية سيحقق السلام الشامل والدائم.
الإرهاب الإيراني
وحول الإرهاب الإيراني شددت زينل على أن ما تقوم به إيران من أعمال إرهابية في المنطقة من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتشكيل الميليشيات ودعمها، وآخرها استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، واستمرار احتلالها للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة، ما يمثل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، ويعرّض الأمن والسلم الدولي للخطر ويتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي حيال هذه الأعمال.
وأكدت زينل إدانة ورفض مملكة البحرين، الاعتداء التركي على سوريا، والرفض التام لاستهداف سيادة دولة عربية شقيقة، لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار وتقويض لجهود محاربة الإرهاب في المنطقة.
دور سعودي رائد
ونوهت زينل بالدور الرائد والثقل الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة في الأمن الإقليمي، مرحبة بقرارات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لصون الأمن الإقليمي، ومواجهة أية محاولات لتهديد الاستقرار في المنطقة.
تحديات وتطلعات
وحول التحديات والتطلعات للمرحلة المقبلة في العمل البرلماني الدولي، أشارت إلى أن من أبرز القضايا التي يجب أن نوليها الاهتمام هي تحقيق المزيد من التعاون والشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظومة الأمم المتحدة بأكملها؛ من أجل تعزيز مبادئ القانون الدولي والنهوض بالسلام المستدام، وهو بالتمام ما أكد عليه إعلان الأمم المتحدة رفيع المستوى لعام 2012.
ونبهت إلى أن التصدي لتحديات الأمن والسلام، والتنمية المستدامة، والنهوض بحقوق الإنسان وسيادة القانون، تستحق الدفع بها لتكونَ في مقدمة أعمال الاجتماع الخامس لرؤساء البرلمانات الذي سينعقد في أغسطس من العام القادم في العاصمة النمساوية فيينا، والخروج بتوصيات وقرارات جديدة، تعزز دور البرلمانات في إدارة الشؤون العالمية، في ظل القانون الدولي، خاصة وأن هذه الاجتماعات تنعقد بمشاركة وتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة، مؤكدة أن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله يتطلب تعاونا دوليا كبيرا، للقضاء على هذه الآفة، التي أصبح خطرها يطال الجميع، ومما لا شك فيه أن تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، بأمانة ومصداقية، سيؤدي بالنتيجة إلى أن يسود الأمن والسلام الذي ننشده جميعا لدولنا وشعوبنا.
