صرح المحامي العام للنيابة الكلية المستشار د.أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً الثلاثاء بمعاقبة 25 متهماً لما أسند إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال والرشوة، واستغلال النفوذ، وتقليد الأختام وتزوير محررات رسمية وعرفية و استعمالها، و الاحتيال، وإعطاء شيكات بدون رصيد والتصرف في مواد مخدرة وتعاطيها والإقامة غير المشروعة. وأضاف أن المحكمة قضت بالسجن لمدة ٢٣ سنة و١٠ أيام والغرامة بمبلغ 100 ألف و500 دينار ومصادرة مبلغ 135 ألفاً و170 ديناراً و67 فلساً لمتهم، و١٥ سنة لمتهم، و١٠ سنوات لثلاثة متهمين وتغريم اثنين منهم بمبلغ 3 آلاف دينار بحريني، والسجن ٨ سنوات لمتهم، والسجن ٧ سنوات لمتهمين وتغريم أحدهما 200 ألف دينار، والسجن ٦ سنوات و١٠ أيام لمتهم، والسجن ٥ سنوات لخمسة متهمين وتغريم أحدهم بـ20 ألفاً و300 دينار ومصادرة 300 دينار وتغريم آخر بـ3 آلاف دينار ومصادرة مبلغ 500 دينار من متهم آخر، والسجن ٤ سنوات و١٠ أيام لمتهم، والسجن ٣ سنوات لمتهمين، والحبس ٣ سنوات لمتهم، والحبس ١٠ أيام لمتهمين، والإبعاد لـ11 متهماً، والبراءة لخمسة متهمين.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تزوير تأشيرات لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى وبيعها لأشخاص من جنسيات مختلفة مقابل مبالغ مالية قدرت بـ135 ألفاً و170 ديناراً و67 فلساً ومبالغ مالية أخرى، وقيام بعضهم بإجراء عمليات تحويل للأموال المتحصلة من جرائم تزوير التأشيرات بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، فضلا عما ثبت من التحقيقات من قيامهم بتزوير جوازات سفر أجنبية واستعمال أحد تلك الجوازات في مغادرة المملكة. كما كشفت التحقيقات عن تلقي ثلاثة من المتهمين، وهم موظفون عموميون، مبالغ مالية على سبيل الرشوة من متهمين اثنين مقابل الحصول على رخص مستثمر بالبحرين لأربعة أجانب وللدخول على برنامج نجم لإزالة أية أوامر ضبط صادرة ضد المتهم الأول، ولإدخال بيانات جواز السفر المزور لذات المتهم بقاعدة البيانات الخاصة بمطار البحرين الدولي كي يتمكن من استعمال ذلك الجواز عند مغادرة المملكة، في حين أسند للمتهم الأول تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي وإعطائه شيكات دون رصيد لمن تلقى منهم أموالاً مقابل إصدار التأشيرات دون علمهم بتزويرها.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين على الأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحملهم لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.