استعرض اجتماع للجنة الوطنية لمتابعة التزام البحرين بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي نتائج أعمال فرق العمل المنبثقة عن اللجنة وجهودها في إعداد منظومة متكاملة تتعلق بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي حسب المتطلبات والمعايير الصادرة. وبحص الاجتماع آليات استكمال خطة عمل اللجنة للعام الحالي بما يتوافق مع تطلعات وبرامج الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، سعياً إلى التطبيق الأمثل للقرارات الدولية.وعقدت اللجنة الوطنية، الثلاثاء، اجتماعها الرابع، في الديوان العام لوزارة الخارجية، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية.وتقدم رئيس اللجنة بالشكر لأعضاء اللجنة والجهات التي يمثلونها على المشاركة الفاعلة والمميزة في ورشة العمل المتخصصة لبناء القدرات حول حماية القطاع غير الربحي من الاستغلال الإرهابي، التي عقدت في البحرين 3 و4 سبتمبر الماضي، بالتعاون مع خبراء من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وبمشاركة ممثلي 19 جهة بإجمالي 83 مشاركاً، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني والبنوك والمؤسسات المالية.وقال رئيس اللجنة أن اللجنة تواصل بذل كافة الجهود الرامية إلى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتعمل على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية في البحرين، مع اتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن، في إطار الشراكة القائمة مع منظمة الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى عالم أكثر استقراراً ورفاهية.وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وانطلاقاً من مبادئ راسخة ورؤية حكيمة، تؤمن بأهمية الالتزام بالقوانين والاتفاقات الدولية لحماية الأمن الشامل وتحقيق التنمية المستدامة ودعم القيم الإنسانية النبيلة، مشيراً إلى السجل المشهود للبحرين في التعاطي الإيجابي مع المنظمة الدولية.وأضاف أن البحرين كشريك فاعل في الأسرة الدولية تدعم كل جهد وتحرك يسعى إلى منع نشوب النزاعات عن طريق الاستثمار في مجال الدبلوماسية الوقائية وتعزيز ثقافة السلام.ولفت إلى أن المملكة تعول على الدور المهم والحيوي الذي يضطلع به مجلس الأمن الدولي في حماية السلم والأمن الدوليين، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات أمنية متفاقمة وتهديدات متنوعة تحاول زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال التدخل في شؤون الدول الأخرى ورعاية الإرهاب، مستشهداً بما ورد في الخطاب السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب بأن أي تهديد لحرية الملاحة يعتبر معطلًا للتجارة العالمية، كما يعد تحدياً للنظام العالمي، لذا فإن على المجتمع الدولي أن يتكاتف لاتخاذ خطوات حازمة لردع المخالف والمعتدي وإلزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.وشدد رئيس اللجنة على أن البحرين ستظل تسهم بفعالية وحزم في مكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله وتجفيف مصادر تمويله والامتثال للالتزامات الدولية المقررة.