قال نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية د. زكريا الخاجة إن النظام الوطني للإشعارات الحكومية "إشعارات" الذي تم تدشينه مؤخراً تنفيذاً لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، هو البديل الجديد لجميع الإخطارات الحكومية من مواعيد وتجديد الوثائق وغيرها، كونه منصة موحدة للاستلام التلقائي للإشعارات الرسمية المتعلقة بالمعاملات الحكومية عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني عوضاً عن المراسلات الورقية.
جاء ذلك خلال مشاركة الخاجة في جلسة نقاشية بعنوان "قوانين حماية المستهلك والمهام التشغيلية، وجاهزية البنية التقنية" ضمن منتدى حماية المستهلك 2019، حيث استعرض مجموعة من المشاريع والمبادرات الإلكترونية التي نفذتها الهيئة وتعزز من مفهوم حماية المستهلك وتحفظ حقوقه في انجاز المعاملات الحكومية، بكل خصوصية وسرية.
وحول "إشعارات"، قال الخاجة إن النظام يهدف إلى ضمان وصول الإشعارات والاخطارات الحكومية بشكل فوري دون تأخير، مساهماً في تقريب المسافة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين وجمهور المتعاملين، حيث يقوم بتذكيرهم واعلامهم بكافة المعاملات الحكومية، كالتذكير بتاريخ انتهاء الوثائق الحكومية من بطاقة الهوية، ووثيقة السفر، ورخصة السياقة وغيرها، إلى جانب الإخطارات الخاصة بأعمال الصيانة في المنطقة السكنية التابع لها والمواعيد الحكومية وسير إجراءات المعاملات من الاشعارات التي يمكن من خلالها المتعامل تفادي الغرامات المالية المترتبة على التأخير.
كما أكد الخاجة حرص الهيئة على انتهاج مبدأ حماية المستهلك خلال مسيرتها في عملية التحول الإلكتروني، ومن خلال الأنظمة التي تطورها، فإلى جانب النظام الوطني للإشعارات الحكومية "إشعارات"، استعرض مشاريع وطنية أخرى كالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" وخدمة "مواعيد فحص العمال الأجانب لما قبل العمل" الذي ساهم في تقليص فترة الانتظار للفحص والمدة الزمنية لأصحاب العمل في إنهاء إجراءاتهم، وغيرها من الخدمات والأنظمة.
يذكر أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية شاركت في المعرض المصاحب، وتم استعراض أبرز مشاريعها لزوار المعرض بهدف تحقيق استفادتهم منها.
