كشفت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص عن غياب الخطة الوطنية للتوظيف منذ 2009، مؤكدة وجود أكثر من 400 ألف عامل في القطاع الخاص.
واستعرضت لجنة التحقيق الأربعاء عدداً من ردود الجهات الحكومية إزاء الأسئلة التي قدمتها اللجنة حول بحرنة الوظائف.
وتطرق الاجتماع لرد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن التفاصيل المرتبطة بأكثر التخصصات الموجودة في قوائم الوزارة للباحثين، حيث أكد رئيس اللجنة النائب إبراهيم النفيعي أن ما ورد من معلومات في رد الوزارة أثار استغراب النواب نظراً لوجود أعدادٍ كبيرة من المهندسين وخريجي تخصصات الحقوق وعلم الاجتماع وتقنية المعلومات على رأس قوائم الباحثين عن عمل. وأكد مطالبة اللجنة بأن يتم تغيير سياسة الوزارة في استيعاب الباحثين عن عمل من أصحاب التخصصات المختلفة، وإيجاد البدائل والحلول السريعة والمناسبة لحل مشكلة العاطلين، خصوصاً وأن عدداً منهم على قوائم الانتظار منذ فترة غير قصيرة.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص عدد الأجانب الموجودين في القطاعين العام والخاص، حيث اتضح أن في القطاع الخاص أكثر من 400 ألف عامل.
وطالبت اللجنة بضرورة أن تبدأ الحكومة بصورة جدية في تفعيل ما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة من إحلال للمواطنين في وظائف القطاع العام، مشيراً إلى أن النواب في لجنة "بحرنة الوظائف" لم يلمسوا حتى الآن تحركاً فعلياً وملموساً لإحلال البحرينيين في وظائف القطاع العام، ولم تردهم أي معلومات تفيد أن الحكومة بدأت بتنفيذ ذلك فعلياً على أرض الواقع.
وعلى صعيد متصل، قال النفيعي:"إن وزير العمل بين في معرض رده على استفسار لجنة "بحرنة الوظائف" بشأن "الخطة الوطنية لسوق العمل" أنه لا توجد خطة وطنية لسوق العمل في الوقت الراهن، رغم أن من مهام هيئة تنظيم سوق العمل وضع خطة وطنية لسوق العمل كل سنتين، إلا آخر خطة تم تقديمها كانت للفترة من 2007-2009 ، وبعدها لم ترد أية خطة في الجريدة الرسمية".
