صرحت الوكيل المساعد للصحة العامة د. مريم الهاجري بأنه استكمالاً للمشروع المشترك بين مملكة البحرين ممثلة بوزارة الصحة - قسم مختبر الصحة العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ والذي يهدف إلى تحسين القدرات الوطنية لمراقبة المنتجات البيئية/الغذائية ومنتجات الأسماك المحلية والمستوردة، بحثت وزارة الصحة مع الجهات الرقابية بمملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية أفضل السبل لوضع معايير وطنية لمراقبة السلامة والجودة على الأسماك المحلية والمنتجات البحرية بما يتماشى مع المعايير الوطنية، والدولية للسلامة الغذائية.

وفي هذا السياق، نظمت وزارة الصحة بمملكة البحرين بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الورشة تدريبية بعنوان: "طرق الكشف عن التلوث الإشعاعي في الأسماك والمنتجات البحرية" التي يقدمها خبير الإشعاع د. محمد السمعلي رئيس مختبر الريديو كيميائية بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بتونس وبحضور ممثلي الجهات الرقابية وذوي الاختصاص بمملكة البحرين (إدارة الثروة السمكية، المجلس الأعلى للبيئة، قسم مراقبة الأغذية وقسم مختبرات الصحة العامة).

وأوضحت الهاجري أن مشروع الكشف عن التلوث الإشعاعي والمعدني في المنتجات البحرية تُعد من أهم المشاريع الوقائية التي أولت وزارة الصحة لها اهتمامًا كبيرًا ودعمت مختبرها المرجعي بكافة التجهيزات والإمكانيات الحديثة والمعتمدة حسب المعايير العالمية التي تمكنه من التحقق من وجود الملوثات الكيميائية السامة والإشعاعية الخطرة.

ومن جانبها، بينت د. نجاة أبو الفتح مدير إدارة الصحة العامة بأن إدارة الصحة العامة وبالتعاون مع جميع الجهات الرقابية المختصة تحرص على التأكد من سلامة جميع المنتجات البحرية المحلية والمستوردة عن طريق إجراء التحاليل المخبرية التي تضمن سلامتها للاستهلاك البشري قبل تداولها في الأسواق المحلية نظراً لاعتماد مواطني المملكة وبشكل رئيسي على الأسماك والمنتجات البحرية.

وأوضحت أن الورشة التدريبة تهدف إلى تدريب مفتشي الجهات الرقابية على افضل الطرق العلمية لسحب عينات صالحة للتحليل المخبري للكشف عن التلوث الإشعاعي في المنتجات البحرية المحلية و المستوردة، وتحسين فهم المعايير الدولية لسلامة الأغذية من التلوث الاشعاعي، و تقييم المخاطر للمنتجات البحرية، وتقديم نتائج مخبرية موثوقة لأصحاب المصلحة و الجهات الرقابية التنفيذية بالبحرين.

وأكدت الادارة العليا بوزارة الصحة على استمرارية التعاون وتعزيز سبل التواصل والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات الحكومية وبالأخص إدارة الثروة السمكية والمجلس الأعلى للبيئة وتقديم الدعم الفني اللازم لفحص التلوث المعدني والإشعاعي لجميع المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية حفاضًا على سلامة وصحة المستهلك المواطن والمقيم.