شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اليوم الثالث لأعمال الجمعية العامة ١٤١ للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات الأخرى ذات الصلة التي تعقد في بلغراد -صربيا من ١٣-١٧ أكتوبر الجاري، برئاسة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، حيث تم اعتماد البند الطارئ المعني بالتصدي للتغير المناخي ومواصلة المناقشة العامة حول موضوع تعزيز القانون الدولي: الأدوار والآليات البرلمانية، ومساهمة التعاون الإقليمي.

وشارك الوفد في ورشة متكافئة الفرص بعنوان: "ليس في برلماني: الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية" - الأعضاء جمال فخرو، جميلة سلمان، هالة فايز، وعبدالله الذوادي.

ومن جانبها، أكدت العضو هالة رمزي خلال مشاركتها في ورشة العمل أن مملكة البحرين باعتبارها دولة عربية واسلامية تسودها مبادئ وأعراف وقيم تنبع من طبيعتها الأخلاقية؛ لذلك فإن ظاهرة المضايقات والعنف الجنسي او التحرش وخلافه محدود جداً على مختلف الاصعدة، مشيرة إلى أن السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب تعمل وفق آلية عمل واضحة وتنظيمية تتبع لائحة شؤون الموظفين، ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقياته، بحيث تركز على فصل السياسات والإجراءات القانونية المتبعة التي تهدف الى القضاء على السلوك الجنسي، وذلك تنفيذاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين بهذا الخصوص.

ومن جانب متصل، كان لأعضاء وفد الشعبة البرلمانية مداخلة سلطت الضوء على الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة، بشأن توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، والتي أكد خلالها سعادة العضو صادق آل رحمة – عضو وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين تسقطب العمال من جميع أنحاء العالم، بفضل بيئة العمل الجاذبة فيها حيث تمثل العمالة الوافدة 76% من اجمالي القوى العاملة في البحرين، وتوفر العديد من الواظائف المخصصة بشكل دائم للأجانب، مع حرية تحويل الأموال دون قيود أو ضرائب وغيرها من التسهيلات الأخرى التي تجعل من البحرين بيئة أكثر جذباً.

وأضاف خلال مداخلته أن مملكة البحرين تعمل الى الوصول لتحقيق هدف العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، ولديها بالفعل أكثر من خطة وبرنامج وطني لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن البحرين اعتمدت على سياسة نشطة لزيادة فرص العمل النوعية واللائقة ذات الأجور المرتفعة وكذلك تنظيم سوق العمل للتوظيف الأمثل للعمال المغتربين وضمان حقوق العمالة الوافدة.

هذا وشارك وفد الشعبة البرلمانية بزيارة خاصة إلى مركز حماية الطفل في بلغراد، والتي جاءت بالتعاون مع اليونيسيف والبرلمان الصربي والاتحاد البرلماني الدولي، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ ٣٠ على اتفاقية حقوق الطفل، كما شاركت العضو جميلة علي سلمان في الجلسة العامة للجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني: بمناسبة الذكرى الـ ٧٠ على اتفاقيات جنيف: حول حماية الاشخاص في النزاعات المسلحة لمدة ٧٠ عاماً.

ومن جانب متصل، أشار النائب عبدالله الذوادي خلال كلمته في اجتماع اللجنة حول الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز السلم والأمن لمواجهة التهديدات والنزاعات الناتجة عن الكوارث المتعلقة بالمناخ، أن مملكة البحرين تبذل جهوداً كبيرة في حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، وتهدف المملكة من خلال هذه المساعي إلى ضمان استدامة عملية التطوير في العديد من المجالات، وقد تجسد ذلك في دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني وقانون البيئة وقانون الحياة الفطرية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حماية البيئة وبين متطلبات التنمية، ومواءمة ذلك في الرؤية الاقتصادية 2030، والخطة الاستراتيجية الوطنية الرئيسة 2030، وبرنامج عمل الحكومة.

وأضاف أن مملكة البحرين قامت بإعداد الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة بالتعاون بين المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، بالاشتراك مع الجهات المختلفة في القطاعات ذات العلاقة بالبيئة ومراكز الأبحاث والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، ومجموعة من الخبراء الدوليين، إضافة إلى أنه تم وضع البرامج والمشروعات الهادفة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتلتزم المملكة بتلك الجهود من أجل حماية البيئة ومواردها وأنظمتها، والمحافظة على تنوع المصادر الطبيعية لضمان استمرارية واستدامة التوازن الطبيعي. والجهات المسؤولة عن مراقبة تغير المناخ في المملكة ورصد مستويات الإنجاز: المجلس الأعلى للبيئة، وزارة الداخلية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.