يتمثل دور إدارة مكافحة الفساد في العمل على تعزيز النزاهة وذلك عبر الحملات والوطنية والمحاضرات التوعوية الدورية للموظفين وطلبة الجامعات والمدارس وذلك من أجل خلق بيئة تسودها النزاهة والوقاية من أي مظاهر للفساد، حيث تتخذ جميع التدابير اللازمة للكشف عن جرائم الفساد وما يتصل بها عبر فرق البحث والتحري المتخصصة واستلام البلاغات من الجمهور عن طريق عدة قنوات من بينها الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد 992.

وأنواع جرائم الفساد عديده وقد تقع في القطاع الخاص كما هو الشأن في القطاع العام وتتمثل هذه الجرائم في جرائم الرشوة والاختلاس في القطاع العام والخاص وجريمة استغلال الوظيفة والنفوذ والاستيلاء على المال العام وإخلال الموظف بواجبات وظيفته، حيي تصل العقوبات المقررة في جرائم الفساد للسجن والحبس لمدة 10 سنوات.

وفور تلقي إدارة مكافحة جرائم الفساد للبلاغ يتم التأكد عبر فريق البحث والتحري المتخصص عن مصداقية هذه البلاغات وتجمع الأدلة والمستندات اللازمة ويتم استيفاء أقوال الشهود والمبلغين والمشتبه فيهم ويتم إحالة البلاغ حين استيفاء جميع هذه الاجراءات للنيابة العامة حيث إنها السلطة المختصة بعملية التحقيق.

وتحكم جميع البلاغات السرية التامة لضمان عدم تضرر المبلغ أو الشهود سواء عبر الإجراءات التي تتخذها الإدارة في ضمان سرية المعلومات المقدمة أوهوية مقدم البلاغ وأيضاً ما كفلته التشريعات من حماية تامه للمبلغين والشهود للحفاظ على أمنهم وسلاتهم من أي انتهاك.

وتعمل إدارة مكافحة جرائم الفساد على استقبال البلاغات عبر الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد "نزاهة 992" باعتباره حلقة وصل مباشر مع الجمهور للإدلاء بأي معلومات بها شبهة في ممارسات تصب في هذا المجال، حيث تحظى جميع البلاغات والمعلومات بالسرية التامة، وللإدارة الحق في حفظ هوية المبلغ لضمان عدم تضرر المبلغ جراء تقديمه البلاغ، كما يمكن التواصل مع الإدارة العامة عبر الحضور الشخصي لمقر الإدارة، أو عن طريق الإبلاغ من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة مكافحة جرائم الفساد.

وقد صادقت مملكة البحرين على الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد وعبر هذا التصديق أصبحت هذه الاتفاقيات جزء لا يتجزأ من قوانين وتشريعات مملكة البحرين واجبة التطبيق. إضافة لتجريم كافة صور جرائم الفساد عبر المواد القانونية الواردة في قانون العقوبات البحريني.

ووضعت إدارة مكافحة الفساد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك لتعبر عن رؤى وتطلعات الإدارة العامة في المحافظة على مكتسبات الدولة ومقداراتها وخلق بيئة أكثر أماناً للاستثمار، حيث اشتملت الإستراتجية على أسس الإدارة الرشيدة التي تقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون وعلى أهمية الشراكة المجتمعية إذ أن تحقيق الأمن بات مسؤوليةً مشتركةً بين جميع أفراد المجتمع ولم تغفل الاستراتيجية عن وضع التدابير الوقائية لتضمن المنهجية الفاعلة المنسقة لمكافحة الفساد والدور التشريعي وضرورة وجود القانون الخاص لمكافحة الفساد، واضعةً أطر التعاون الدولي والمشاركة في منظومة العمل الدولية للاستفادة من تجارب الدول الاخرى ولفتح المزيد من مجالات التعاون والتنسيق قي هذا المجال.