وأشاد بما جاء في الخطاب الملكي السامي من مضامين بمناسبة تفضل جلالة الملك المفدى بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، وبالدعم الذي يلقاه المجلس الأعلى للبيئة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار الدكتور محمد بن دينه إلى "أن المجلس برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة توجه نحو تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر وإدخاله في سياسات واستراتيجيات المجلس الأعلى للبيئة، حيث استضافت مملكة البحرين بتنظيم مباشر من المجلس الأعلى للبيئة المنتدى الدولي للاقتصاد والتقنيات الخضراء الأول في 2012 والثاني في 2015، ومؤخراً في يوليو الماضي تم تنظيم المؤتمر الوزاري الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الاقتصاد الأخضر، حيث تهدف هذه المؤتمرات إلى تشجيع الاستثمار الأخضر المبتكر من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه السياسات الوطنية الرامية إلى إدراج موضوع تغير المناخ في الخطط والمشاريع التنموية، وتنمية القدرات المتطلبة لهذا الموضوع وأهميته على المستوى الوطني من أجل اتخاذ إجراءات شاملة بشأن الاقتصاد الأخضر والتي تساهم في التكيف مع تغير المناخ وآثاره على المستوى المحلي والدولي".
وأوضح الدكتور محمد بن دينه "أن المجلس الأعلى للبيئة يقوم بجهود هامة متنوعة ومتعددة على صعيد تغير المناخ، والتي تستدعي إقرار تشريعات وقوانين وطنية بالإضافة إلى صياغة سياسات واستراتيجيات في شأن موضوع تغير المناخ، وتنضوي تلك الإجراءات تحت النهج والسياسات الوطنية للمملكة، ومنها الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، ومن ضمنها المبادرة الوطنية في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية من الاستنزاف لضمان استمراريتها للأجيال القادمة، وخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ على المستوى الوطني والإيفاء بالالتزامات الدولي".
ونوه الرئيس التنفيذي إلى نتائج تقرير البلاغ الوطني الأول لتغير المناخ والذي صدر في عام2005، وساهمت هذه النتائج في تحديد معيار جديد (بمعدل 1.5 متر) لمدى الارتفاع اللازم عند الردم للمدن الجديدة الساحلية من قبل الجهات المعنية بالمملكة، كأحد الإجراءات الأولية للتكيف مع ارتفاع منسوب مياه البحر، ويتوقع مع تدشين البلاغ الوطني الثالث أن تنفذ حزمة من الإجراءات والمشاريع التي يوصي بها التقرير في مجال التكيف مع تغير المناخ والتي قد يكون من أهمها إعداد الخطة الوطنية لتغير المناخ.
وقال الدكتور محمد بن دينه "أن مملكة البحرين استضافت في أكتوبر 2018 اجتماع مجلس الإدارة لصندوق المناخ الاخضرGCF كأول دولة خليجية تحتضن مثل هذه الاجتماعات على أراضيها، حيث ناقش الاجتماع حزمة من المشاريع التي تقدمت بها الدول النامية بغرض الحصول على المنح أو المساعدات المالية من الصندوق لتنفيذ مشاريع مستدامة في مجالي التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وذلك تحقيقاً لالتزاماتها في اتفاق باريس، حيث تمت الموافقة خلال الاجتماع على حصول مملكة البحرين على منحة مالية لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز مرونة القطاعي المائي بالمملكة لمواجهة تغير المناخ، ويعد حصول البحرين على هذه المنحة فرصة للمزيد من التعاون مع الصندوق في قطاعات تنموية أخرى، كما أنه يعد نجاحا متميزا بالنسبة لفوز دولة جزرية صغيرة منتجة للنفط بمنحة مالية من صندوق يستثني الدول النفطية من أي منح أو مساعدات مالية"، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات المعنية بالدولة قد ساهمت في إعداد ومراجعة وثيقة المشروع برئاسة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، والمجلس الأعلى للبيئة ونقطة الاتصال الوطنية للصندوق وللاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس.
وأضاف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة " يتم إخضاع كافة المشاريع التنموية أثناء المراحل الأولية في التخطيط لإجراءات تقويم الأثر البيئي (EIA) بحسب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 وذلك للتأكد من امتثالها لمعايير حماية البيئة واتخاذها التدابير الممكنة للتخفيف من آثارها، حيث كان للمجلس الأعلى للبيئة دور كبير في تقييم الأثر البيئي ومنح الموافقة على إعادة حقن المياه الراجعة من عملية استخراج النفط بعد معالجتها في طبقة (أم الرضمة) الجيولوجية، ومن المتوقع بحسب الدراسات الفنية المتوفرة في الدراسة أن تتحسن طبيعة ومستوى المياه في تلك الطبقة خلال خمس سنوات قادمة، ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع التي ينطبق عليها مفهوم Mitigation Co-Benefit Adaptation والمقر في قرارات مؤتمر تغير المناخ".
ونوه إلى "أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 والذي أقر مطلع العام 2018 أعطى أهمية متفردة لتخصيص مساحات خضراء في المرافق العامة لكل المشاريع التنموية العامة والخاصة، وقد دفع المجلس الأعلى للبيئة خلال تحديث هذه الاستراتيجية إلى ضرورة تبني تواجد المساحات الخضراء كأحد الإجراءات الأساسية في سياق التكيف مع تغير المناخ وعلى صعيد التخطيط الحضري".
وأكد بن دينه "ان المجلس الأعلى للبيئة عضو فاعل في اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث والتي تشكلت بقرار صدر عن سمو رئيس الوزراء رقم (28) لسنة 2006، ومن ضمن مهامها اقتراح الخطط والبرامج التفصيلية لمواجهة الكوارث والحد من آثارها بكفاءة وفاعلية بما فيها الكوارث المتعلقة بتغير المناخ، حيث قام المجلس الأعلى للبيئة بالمساهمة الفاعلة في وضع الخطة الوطنية للكوارث والتي تتسق مع إطار (سنداي) للحد من مخاطر الكوارث والمعني ببناء القدرة على مواجهة الأزمات والكوارث ومنها كوارث تغير المناخ".
وفي المجال الزراعي قال الدكتور محمد بن دينه "أن مشروع استزراع أشجار القرم في مملكة البحرين يمثل أحد المشاريع الرئيسة التي توجه نحو التكيف مع تغير المناخ بشكل مباشر، إذ تحد أشجار القرم من تآكل السواحل وتحميها من ارتفاع منسوب مياه البحر، وقد شرع المجلس الأعلى للبيئة منذ عام 2014 وبدعم مالي من المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في تنفيذ عدد من الأنشطة المتعلقة بزيادة مساحة شجر القرم في المملكة وتضمنت هذه الأنشطة زراعة القرم وإعادة تأهيلها في أماكن عدة منها خليج توبلي ودوحة عراد، وكذلك القيام بعمليات تقليم أشجار القرم المتواجدة في الممرات المائية في محمية رأس سند وتنظيف بيئتها بغرض الحفاظ عليها والعمل على تكاثرها وحمايتها".
وأضاف بقوله "أن مملكة البحرين أعلنت العام الماضي عن اعتبار جزء كبير من إقليم المملكة البحري كمنطقة محمية طبيعية تقدر مساحتها بـ 1336 كلم مربع، وهي ضعف مساحة اليابسة في المملكة، وذلك بهدف الحفاظ على الحياة الفطرية والشعب المرجانية، وتعزيزا لهذه الجهود، يعمل المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في مملكة البحرين على العديد من المشاريع والبرامج التي تهدف للتركيز على زيادة الشعب الاصطناعية في مياه البحرين".
وأكد الدكتور محمد بن دينه "أن المجلس الأعلى للبيئة قام بتنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية للمخلفات بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال اللجنة العليا باعتبار أن هذا الملف يمثل أولوية للمملكة في الوقت الحالي".
ويعمل المجلس الأعلى للبيئة حاليا على تنفيذ مشروع تنظيم وخفض استخدام الأكياس وغيرها من المواد البلاستيكية الاستهلاكية، حيث انتهى من تنفيذ المرحلة الأولى في الوقت المحدد بإصدار قرار حظر استيراد (المخلفات) البلاستيكية وقرار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبدأ الخطوات الأولى للمرحلة الثانية لتحقيق الهدف الرئيسي لهذا المشروع.
