ضمن استراتيجيات وزارة المواصلات والاتصالات الرامية لمشاركة عملائها والأخذ بآرئهم، عقدت شؤون الموانئ والملاحة البحرية برئاسة بدر هود المحمود الوكيل المساعد لشؤون الموانئ وبالتعاون مع الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان (أي بي إم تيرمينالز) جلسة استشارية، استضافت فيها عدد من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية أصحاب المصلحة والأعمال الرئيسيين لمناقشة أهم التطورات في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية.حضر اللقاء عدد من مديري الإدارات والمسؤولين بشؤون الموانئ والملاحة البحرية وكبار الممثلين من الجهات الحكومية صناع القرار ومن القطاع الخاص.في بداية اللقاء، ألقى بدر هود المحمود الوكيل المساعد لشؤون الموانئ كلمته رحب فيها الحضور الكرام وبالرئيس التنفيذي سوزان هانتر بالشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان (أي بي إم تيرمينالز البحرين) وللإدارة التنفيذية لاستضافتهم هذا الاجتماع.وتوجه بالحديث عن الأهداف المرجوة من هذا اللقاء في خضم تسارع النمو الصناعي داخل مملكة البحرين هو توافق في الآراء بشأن وضع خطة عمل زمنية محددة والتنافسية في استغلال الفرص المتوفرة والموارد المتاحة وتحويلها إلى نجاح والتركيز على الاستدامة التي ستدفع التنمية المستمرة لاقتصاد المملكة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية.ومن جهتها، قدمت شركة أي بي إم تيرمينالز نظرة عامة عن ميناء خليفة بن سلمان، والتي تضمنت العديد من الإنجازات المهمة خلال تواجدها في الــ 10 سنوات والتي جاء فيه، "استمرارية معدل خفض أوقات شحن وتفريغ البضائع عن طريق تسهيل حركة الشاحنات والمركبات وانسيابية الحركة وسهولة استلام وتسليم الحاويات والبضائع، وتوظيف السعة المتوفرة في الميناء في مختلف المجالات، ومواجهة الشركة لتحديات التعبئة الاحتياطية المتاحة داخل الميناء".وفي ذات السياق، تم إطلاع الجمهور على التحسينات الرئيسية المخطط لتنفيذها في القريب، والتي تصب في الصالح العام، وزيادة في اعتمادية تجاربهم في تطوير نظام محطة التشغيل (TOS). من جانب آخر، وجود أسطول معزز من المعدات المتطورة، بالإضافة إلى نظام إصدار التصاريح دخول البوابة المتصل بالإنترنت.وعن التوجهات المستقبلية، أبرزت APM Terminals استعدادها لاحتضان تكنولوجيا Blockchain التي من شأنها توفير لمستخدميها شفافية في العمل والوثائق المطلوبة والأنشطة المرتبطة بالعمل، وبالتالي تمكن هذه الأنشطة الاعمال اللوجستية في الميناء بكل يسر.يذكر أن هذه الاستضافة ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها شؤون الموانئ والملاحة البحرية سنوياً يتم فيها دعوة صناع القرار من القطاعين العام والخاص وذلك إيماناً من الوزارة إشراكهم الرأي والمشورة، وتوثيقاً للشراكة الفعالة بين القطاعين من خلال ورشة عمل شارك فيها الجميع بالأفكار والتوقعات المستقبلية وعلى ضوء ذلك يتم تقيم الخطط ودمج مخرجاتها في قالب اقتصادي يصب في التنمية المستدامة.وفي ختام الجلسة، قام بدر هود المحمود الوكيل المساعد لشؤون الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات بجزيل الشكر لجميع من شارك بالاستضافة وفي ورشة العمل وبالحضور الكريم متمنياً للجميع التوفيق والسداد.