وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى، الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة تصنيع العبوات القابلة للاشتعال والانفجار.وأوضح نائب رئيس اللجنة فيصل النعيمي الذي ترأس الاجتماع أن مشروع القانون يتألف من ثلاث مواد، ويهدف إلى مواجهة ظاهرة تنامي تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار، وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وتغليظ العقوبة المقررة لذلك التصنيع والاستخدام حماية للوطن والمواطنين.وأشار النعيمي إلى أن اللجنة استمعت إلى رأي المستشار القانوني، وما انتهت إليه اللجنة السابقة خلال مناقشتها لمشروع القانون المذكور في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس.وأوضح النعيمي أن اللجنة قررت الموافقة على مشروع القانون، ورفع تقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.كما ناقشت اللجنة اقتراحاً بقانون بشأن التأشيرات والإقامة، مقدم من الأعضاء د.فاطمة الكوهجي، د.جهاد الفاضل، د.عبدالعزيز أبل، عبدالوهاب المنصور، د.محمد علي. ونظرت اللجنة في مبررات وأهداف الاقتراح، وأبرز المواد التي تضمنها، قبل أن تقرر إعداد تقرير بشأنه متضمناً رأي اللجنة.