- زيادة 82% عن الطاقة الاستيعابية للمقبولين، حيث بلغ عدد طلبة المقبولين 8630 طالباً لعام 2019/2018، في حين الطاقة الاستيعابية هي 3880 طالباً
- 20% ارتفاع نسبة الطلبة المتسربين مما ترتب عليه أعباء على ميزانية الدولة
- 12 مليون دينار تكاليف مالية مهدرة في ثلاث سنوات من 2015 إلى 2018
- تكرار حالات استثناء الطلبة من الشروط والإجراءات الواردة في نظام الدراسة والامتحانات ونظام الدراسات العليا دون الاستناد إلى الضوابط والمبررات الموضوعية
- عدم توافق الطاقة الاستيعابية مع العدد المتزايد من الطلبة الذين يتم قبولهم سنوياً
- قصور واضح في أنظمة الرقابة الداخلية على إيرادات الجامعة
- عدم الالتزام بإجراءات القبول والإدارة في نظام الدراسة والامتحانات
- استثناء عدد من المتقدمين للدراسة في برامج الدراسات العليا من شرط الحد الأدنى للمعدل التراكمي
- قبول "طلبات تحويل" منها حالات لم تستوف الشروط لطلبة يقل معدلهم التراكمي عن مرفوضين.
- عدم الالتزام بالمفاضلة بين الطلبة على أساس المعدل التراكمي عند البت في طلبات التحويل
- قيام مجلس الجامعة بتحديد شواغر القبول في البرامج الأكاديمية بأعداد تتجاوز الحدود القصوى
- قيام عمادة القبول والتسجيل بتثبيت قبول بعض الطلبة في برامج أكاديمية رغم عدم اجتيازهم لامتحانات القبول اللازمة
- عدم فصل بعض الطلبة الذين بلغوا الحد الأقصى لعدد الفصول الدراسية
- تحصيل عدد من الرسوم الجامعية دون وجود مايفيد إقرارها من قبل مجلس الأمناء
- عدم مراجعة الجامعة الرسوم الدراسية لطلبة غير البحرينيين لفترة تجاوزت 17 سنة.
- الرسوم المحتسبة على الطلبة غير البحرينيين تقل عن التكلفة الفعلية
- تحمل الجامعة وميزانية الدولة العامة 8.5 مليون دينار من 2015 إلى 2018 لتغطية الفرق بين الرسوم المحصلة من غير البحرينيين وتكاليف الدراسة
- عدم مطابقة إيرادات رسوم التسجيل المحصلة وفقاً لسجلات شعبة الإيرادات مع الإيرادات المحتسبة بناءً على عدد الساعات الدراسية المسجلة وفقاً للنظام الآلي SIS
- فروقات غير مبررة في الإيرادات المحصلة خلال السنوات من 2015 إلى 2018 بلغ ما يمكن حصره حوالي 70 ألف دينار
- توقف الجامعة منذ مارس 2017 عن إعداد المطابقات الشهرية للحساب المصرفي المخصص لإيداع الإيرادات
- تأخير أمين الصندوق في إيداع مبالغ الإيرادات النقدية المحصلة لتفرات طويلة بلغت 32 يوماً في إحدى الحالات، مما يؤدي إلى سوء استغلال تلك الاموال وزيادة مخاطر التلاعب بها
- عدم قيام الجامعة بتحصيل الرسوم الدراسية المستحقة على عدد من الطلبة نظير تسجليهم في المقررات الدراسية، رغم عدم وجود مايفيد بإعفائهم عن تلك الرسوم
- قيام مجلس الجامعة بإصدار لائحة إعفاءات الطلبة من الرسوم الدراسية في 2006 وتعديلها في 2011 دون إقرارها من قبل مجلس الأمناء
- قيام رئيس الجامعة بإعفاء 241 طالباً من الرسوم الدراسية خلال السنوات من 2015 إلى 2018 دون وجود معايير وأنظمة مقرة من قبل مجلس الأمناء
