أحال ديوان الرقابة المالية والإدارية ومن خلال تنفيذه لأعماله الرقابة للسنة المهنية 2018-2019 بعض المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه لازماً بشأنها.
وأوضح الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن التقرير أنجز 102 مهمة رقابية، أُصدر بموجبها 137 تقريراً شملت التقارير المتعلقة بمهمات الرقابة الإدارية، والأداء، والنظامية. كما تم متابعة نتائج تنفيذ 966 توصية واردة ضمن تقاريره الرقابية خلال السنتين المهنيتين 2016-2017 و2017-2018.
وقام الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بتسليم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2018-2019، إلى رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل وذلك بموجب المادة (19) من قانون الديوان، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، والذي كرّس له الديوان كافة إمكاناته البشرية والمادية وبذل قصارى الجهود الممكنة لتحقيق أهدافه وتفعيل اختصاصاته.
وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن هذا التقرير يُعتبر التقرير السنوي السادس عشر الذي يصدره الديوان، كجهة مستقلة مالياً وإدارياً وعضوياً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ويعمل بأعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية مع الجهات الخاضعة لرقابته لمساعدتهم على تحسين الأداء وتأمين المساءلة وتعزيز الشفافية وتحسين وضبط أنظمة الرقابة الداخلية، حيث جاء التقرير متضمناً الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة المالية والإدارية والأداء التي أنجزها خلال السنة المهنية 2018-2019.
وتوجه الشيخ أحمد بن محمد، بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على ما يحظي به ديوان الرقابة المالية والإدارية من استقلالية ورعاية ودعم متواصل من لدن جلالته، منذ تأسيس الديوان. كما توجه بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على توجيهات سموهما للجهات والأجهزة الحكومية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن التوصيات التي لم يتم تنفيذها.
وأوضح أن إعداد التقرير تم بالتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة متضمناً الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة التي أنجزها خلال السنة المهنية 2018-2019، حيث تم إنجاز (102) مهمة رقابية، أُصدر بموجبها (137) تقريراً شملت التقارير المتعلقة بمهمات الرقابة الإدارية، والأداء، والنظامية. كما تم متابعة نتائج تنفيذ 966 توصية واردة ضمن تقاريره الرقابية خلال السنتين المهنيتين 2016-2017 و2017-2018.
وأشار إلى أنه روعي في منهجية إعداد هذه التقارير القواعد والمعايير والإرشادات الفنية الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وذلك من حيث الشمولية والوضوح والدقة.
وبين أن إصدار تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، يتم بالتعاون والشراكة الإيجابية مع الجهات المشمولة بالرقابة وفق آلية تتسم بالوضوح والشفافية، حيث يتم إصدار التقارير من خلال عدة مراحل للتأكد من صحة ودقة البيانات الواردة فيها، ومن ثم يتم إرسال النتائج الأولية للجهة المعنية عند الانتهاء من العمل الميداني والاجتماع بمسؤوليها لمعرفة وجهة نظرهم حول ملاحظات وتوصيات الديوان، وأخيراً تُرسل مسودة التقرير للوزير المعني أو لرئيس الجهة لاستلام ردودهم بشكل مكتوب والتي يتم تضمينها في تقارير الديوان.
وأكد أن تنفيذ الجهات المشمولة بالرقابة للتوصيات الواردة في التقرير سوف يسهم في تحسين أداء وزارات الدولة ومؤسساتها، وضمان الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد كافة تحقيقاً للمصلحة العامة، حيث يطمح الديوان إلى زيادة نسبة تنفيذ الجهات الخاضعة للرقابة لتوصياته خلال السنوات القادمة، بما يسهم في دعم مسيرة الديوان ودوره في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية والمساءلة في التعامل مع المال العام.
وكشف عن أن ديوان الرقابة المالية والإدارية ومن خلال تنفيذه لأعماله الرقابة للسنة المهنية 2018-2019 أحال بعض المخالفات إلى النيابة العامة وذلك بموجب المادة (11) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 وتعديلاته، لاتخاذ ما تراه لازماً بشأنها.
وأوضح الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن التقرير أنجز 102 مهمة رقابية، أُصدر بموجبها 137 تقريراً شملت التقارير المتعلقة بمهمات الرقابة الإدارية، والأداء، والنظامية. كما تم متابعة نتائج تنفيذ 966 توصية واردة ضمن تقاريره الرقابية خلال السنتين المهنيتين 2016-2017 و2017-2018.
وقام الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بتسليم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2018-2019، إلى رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل وذلك بموجب المادة (19) من قانون الديوان، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، والذي كرّس له الديوان كافة إمكاناته البشرية والمادية وبذل قصارى الجهود الممكنة لتحقيق أهدافه وتفعيل اختصاصاته.
وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن هذا التقرير يُعتبر التقرير السنوي السادس عشر الذي يصدره الديوان، كجهة مستقلة مالياً وإدارياً وعضوياً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ويعمل بأعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية مع الجهات الخاضعة لرقابته لمساعدتهم على تحسين الأداء وتأمين المساءلة وتعزيز الشفافية وتحسين وضبط أنظمة الرقابة الداخلية، حيث جاء التقرير متضمناً الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة المالية والإدارية والأداء التي أنجزها خلال السنة المهنية 2018-2019.
وتوجه الشيخ أحمد بن محمد، بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على ما يحظي به ديوان الرقابة المالية والإدارية من استقلالية ورعاية ودعم متواصل من لدن جلالته، منذ تأسيس الديوان. كما توجه بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على توجيهات سموهما للجهات والأجهزة الحكومية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن التوصيات التي لم يتم تنفيذها.
وأوضح أن إعداد التقرير تم بالتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة متضمناً الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة التي أنجزها خلال السنة المهنية 2018-2019، حيث تم إنجاز (102) مهمة رقابية، أُصدر بموجبها (137) تقريراً شملت التقارير المتعلقة بمهمات الرقابة الإدارية، والأداء، والنظامية. كما تم متابعة نتائج تنفيذ 966 توصية واردة ضمن تقاريره الرقابية خلال السنتين المهنيتين 2016-2017 و2017-2018.
وأشار إلى أنه روعي في منهجية إعداد هذه التقارير القواعد والمعايير والإرشادات الفنية الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وذلك من حيث الشمولية والوضوح والدقة.
وبين أن إصدار تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، يتم بالتعاون والشراكة الإيجابية مع الجهات المشمولة بالرقابة وفق آلية تتسم بالوضوح والشفافية، حيث يتم إصدار التقارير من خلال عدة مراحل للتأكد من صحة ودقة البيانات الواردة فيها، ومن ثم يتم إرسال النتائج الأولية للجهة المعنية عند الانتهاء من العمل الميداني والاجتماع بمسؤوليها لمعرفة وجهة نظرهم حول ملاحظات وتوصيات الديوان، وأخيراً تُرسل مسودة التقرير للوزير المعني أو لرئيس الجهة لاستلام ردودهم بشكل مكتوب والتي يتم تضمينها في تقارير الديوان.
وأكد أن تنفيذ الجهات المشمولة بالرقابة للتوصيات الواردة في التقرير سوف يسهم في تحسين أداء وزارات الدولة ومؤسساتها، وضمان الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد كافة تحقيقاً للمصلحة العامة، حيث يطمح الديوان إلى زيادة نسبة تنفيذ الجهات الخاضعة للرقابة لتوصياته خلال السنوات القادمة، بما يسهم في دعم مسيرة الديوان ودوره في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية والمساءلة في التعامل مع المال العام.
وكشف عن أن ديوان الرقابة المالية والإدارية ومن خلال تنفيذه لأعماله الرقابة للسنة المهنية 2018-2019 أحال بعض المخالفات إلى النيابة العامة وذلك بموجب المادة (11) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 وتعديلاته، لاتخاذ ما تراه لازماً بشأنها.
