90 مليون دينار لم تدخل بالنظام الجديد منها إيداعات مرشحي النواب

فروقات تفوق 20 مليون دينار بين الحسابات البنكية والدفترية

تراكم مبالغ الأمانات ووصول رصيدها إلى 78 مليون دينار

الموارد المالية لا تصرف أمانات بقيمة 2.8 مليون دينار لمستحقيها رغم أذونات الصرف

قفل أكثر من 14 ألف ملف تنفيذ على الرغم من تضمنها رسوماً مستحقة للوزارة بقيمة 3.8 مليون دينار.

أمانات قيمتها أكثر من 100 ألف دينار لم تودع بحساب الوزارة رغم مضي 37 شهراً عليها

عدم صحة واكتمال السجلات الخاصة بالمبالغ المستحقة لـ"الذمم المدينة" والتي بلغت 13 مليون دينار

984 إيصال استلام لمبالغ تفوق 76 ألف دينار لم يتم تسجيل عملية استلامها من قبل أمين الصندوق

الوزارة منحت بعض موظفيها صلاحية القيام بمهام متعارضة في النظام الآلي تتعلق باستلام الأمانات والإيرادات

ضعف أنظمة الرقابة الداخلية بالنظام الآلي وقصور في برمجة التطبيقات وعدم دقة بعض بيانات النظام الآلي

عدم مراجعة عملية احتساب الرسوم وتسجيلها بالأحكام من قبل موظف في مستوى وظيفي أعلى

عدم تسجيل العديد من المعاملات المالية في النظام المحاسبي الجديد ما يعرضها للتلاعب

ضعف متابعة مبالغ الأمانات المستلمة وتسويتها من خلال صرفها لمستحقيها أو مصادرتها

عدم حصر وتسوية المبالغ المستحق صرفها من الأمانات العامة المسجلة بالدفاتر القديمة منذ 23 عاماً