90 مليون دينار لم تدخل بالنظام الجديد منها إيداعات مرشحي النوابفروقات تفوق 20 مليون دينار بين الحسابات البنكية والدفتريةتراكم مبالغ الأمانات ووصول رصيدها إلى 78 مليون دينارالموارد المالية لا تصرف أمانات بقيمة 2.8 مليون دينار لمستحقيها رغم أذونات الصرفقفل أكثر من 14 ألف ملف تنفيذ على الرغم من تضمنها رسوماً مستحقة للوزارة بقيمة 3.8 مليون دينار.أمانات قيمتها أكثر من 100 ألف دينار لم تودع بحساب الوزارة رغم مضي 37 شهراً عليهاعدم صحة واكتمال السجلات الخاصة بالمبالغ المستحقة لـ"الذمم المدينة" والتي بلغت 13 مليون دينار984 إيصال استلام لمبالغ تفوق 76 ألف دينار لم يتم تسجيل عملية استلامها من قبل أمين الصندوقالوزارة منحت بعض موظفيها صلاحية القيام بمهام متعارضة في النظام الآلي تتعلق باستلام الأمانات والإيراداتضعف أنظمة الرقابة الداخلية بالنظام الآلي وقصور في برمجة التطبيقات وعدم دقة بعض بيانات النظام الآليعدم مراجعة عملية احتساب الرسوم وتسجيلها بالأحكام من قبل موظف في مستوى وظيفي أعلىعدم تسجيل العديد من المعاملات المالية في النظام المحاسبي الجديد ما يعرضها للتلاعبضعف متابعة مبالغ الأمانات المستلمة وتسويتها من خلال صرفها لمستحقيها أو مصادرتهاعدم حصر وتسوية المبالغ المستحق صرفها من الأمانات العامة المسجلة بالدفاتر القديمة منذ 23 عاماً