- 68% من تراخيص استخراج الرمال لم تحصل على موافقة الجهات- ضعف الرقابة على تفتيش الشحنات الزراعية المستوردة والرسوم المحصلة عنها- عدم وجود نظام آلي لإدارة عمليات التفتيش على المنتجات الزراعية- عدم التحقق من تسلسل الإيصالات اليدوية للمنتجات الزراعية المستوردة- عدم التأكد من صحة واكتمال الإيرادات مما يفسح المجال للتلاعب وسوء الاستغلال- عدم وضع إجراءات التحقق من صحة إيرادات بيع الرمال البحرية المستخرجة- 7 ملايين دينار قيمة إيرادات بيع الرمال البحرية المستخرجة منذ 2016- عدم وجود مستندات وملفات بعض مشاريع استخراج الرمال البحرية- استخراج الرمال البحرية من شرق مدينة الحد منذ أكثر من 20 سنة فقط- 22 ترخيصاً لاستخراج الرمال البحرية لم تعتمد من الوزير- عدم أخذ الوزارة في الاعتبار الجوانب البيئية والملاحية والأمنية عند إصدار التراخيص- 12 شركة لاستخراج الرمال البحرية تم تجديد تراخيصها السنوية دون موافقة- وجود قصور في تحديد الاشتراطات الخاصة باستخراج الرمال البحرية- عدم استناد الوزارة إلى أسس واضحة في تحديد كميات الرمال البحرية المسموح باستخراجها- لم تتضمن التراخيص الصادرة حدود مواقع استخراج الرمال- ضعف قدرة الوزارة على المساءلة حال حدوث أية تجاوزات تضر بالبيئة البحرية- لا نظام للمراقبة الملاحية لمراقبة سير العمل بعمليات استخراج الرمال- عدم وجود هيكل تنظيمي ومهام ومسؤوليات معتمدة لإدارة الرقابة البحرية- موظف واحد ينجز جميع أعمال إدارة الرقابة البحرية