- 68% من تراخيص استخراج الرمال لم تحصل على موافقة الجهات

- ضعف الرقابة على تفتيش الشحنات الزراعية المستوردة والرسوم المحصلة عنها

- عدم وجود نظام آلي لإدارة عمليات التفتيش على المنتجات الزراعية

- عدم التحقق من تسلسل الإيصالات اليدوية للمنتجات الزراعية المستوردة

- عدم التأكد من صحة واكتمال الإيرادات مما يفسح المجال للتلاعب وسوء الاستغلال

- عدم وضع إجراءات التحقق من صحة إيرادات بيع الرمال البحرية المستخرجة

- 7 ملايين دينار قيمة إيرادات بيع الرمال البحرية المستخرجة منذ 2016

- عدم وجود مستندات وملفات بعض مشاريع استخراج الرمال البحرية

- استخراج الرمال البحرية من شرق مدينة الحد منذ أكثر من 20 سنة فقط

- 22 ترخيصاً لاستخراج الرمال البحرية لم تعتمد من الوزير

- عدم أخذ الوزارة في الاعتبار الجوانب البيئية والملاحية والأمنية عند إصدار التراخيص

- 12 شركة لاستخراج الرمال البحرية تم تجديد تراخيصها السنوية دون موافقة

- وجود قصور في تحديد الاشتراطات الخاصة باستخراج الرمال البحرية

- عدم استناد الوزارة إلى أسس واضحة في تحديد كميات الرمال البحرية المسموح باستخراجها

- لم تتضمن التراخيص الصادرة حدود مواقع استخراج الرمال

- ضعف قدرة الوزارة على المساءلة حال حدوث أية تجاوزات تضر بالبيئة البحرية

- لا نظام للمراقبة الملاحية لمراقبة سير العمل بعمليات استخراج الرمال

- عدم وجود هيكل تنظيمي ومهام ومسؤوليات معتمدة لإدارة الرقابة البحرية

- موظف واحد ينجز جميع أعمال إدارة الرقابة البحرية