- 68% من تراخيص استخراج الرمال لم تحصل على موافقة الجهات
- ضعف الرقابة على تفتيش الشحنات الزراعية المستوردة والرسوم المحصلة عنها
- عدم وجود نظام آلي لإدارة عمليات التفتيش على المنتجات الزراعية
- عدم التحقق من تسلسل الإيصالات اليدوية للمنتجات الزراعية المستوردة
- عدم التأكد من صحة واكتمال الإيرادات مما يفسح المجال للتلاعب وسوء الاستغلال
- عدم وضع إجراءات التحقق من صحة إيرادات بيع الرمال البحرية المستخرجة
- 7 ملايين دينار قيمة إيرادات بيع الرمال البحرية المستخرجة منذ 2016
- عدم وجود مستندات وملفات بعض مشاريع استخراج الرمال البحرية
- استخراج الرمال البحرية من شرق مدينة الحد منذ أكثر من 20 سنة فقط
- 22 ترخيصاً لاستخراج الرمال البحرية لم تعتمد من الوزير
- عدم أخذ الوزارة في الاعتبار الجوانب البيئية والملاحية والأمنية عند إصدار التراخيص
- 12 شركة لاستخراج الرمال البحرية تم تجديد تراخيصها السنوية دون موافقة
- وجود قصور في تحديد الاشتراطات الخاصة باستخراج الرمال البحرية
- عدم استناد الوزارة إلى أسس واضحة في تحديد كميات الرمال البحرية المسموح باستخراجها
- لم تتضمن التراخيص الصادرة حدود مواقع استخراج الرمال
- ضعف قدرة الوزارة على المساءلة حال حدوث أية تجاوزات تضر بالبيئة البحرية
- لا نظام للمراقبة الملاحية لمراقبة سير العمل بعمليات استخراج الرمال
- عدم وجود هيكل تنظيمي ومهام ومسؤوليات معتمدة لإدارة الرقابة البحرية
- موظف واحد ينجز جميع أعمال إدارة الرقابة البحرية
{{ article.visit_count }}
- ضعف الرقابة على تفتيش الشحنات الزراعية المستوردة والرسوم المحصلة عنها
- عدم وجود نظام آلي لإدارة عمليات التفتيش على المنتجات الزراعية
- عدم التحقق من تسلسل الإيصالات اليدوية للمنتجات الزراعية المستوردة
- عدم التأكد من صحة واكتمال الإيرادات مما يفسح المجال للتلاعب وسوء الاستغلال
- عدم وضع إجراءات التحقق من صحة إيرادات بيع الرمال البحرية المستخرجة
- 7 ملايين دينار قيمة إيرادات بيع الرمال البحرية المستخرجة منذ 2016
- عدم وجود مستندات وملفات بعض مشاريع استخراج الرمال البحرية
- استخراج الرمال البحرية من شرق مدينة الحد منذ أكثر من 20 سنة فقط
- 22 ترخيصاً لاستخراج الرمال البحرية لم تعتمد من الوزير
- عدم أخذ الوزارة في الاعتبار الجوانب البيئية والملاحية والأمنية عند إصدار التراخيص
- 12 شركة لاستخراج الرمال البحرية تم تجديد تراخيصها السنوية دون موافقة
- وجود قصور في تحديد الاشتراطات الخاصة باستخراج الرمال البحرية
- عدم استناد الوزارة إلى أسس واضحة في تحديد كميات الرمال البحرية المسموح باستخراجها
- لم تتضمن التراخيص الصادرة حدود مواقع استخراج الرمال
- ضعف قدرة الوزارة على المساءلة حال حدوث أية تجاوزات تضر بالبيئة البحرية
- لا نظام للمراقبة الملاحية لمراقبة سير العمل بعمليات استخراج الرمال
- عدم وجود هيكل تنظيمي ومهام ومسؤوليات معتمدة لإدارة الرقابة البحرية
- موظف واحد ينجز جميع أعمال إدارة الرقابة البحرية