الصناعة تسببت في فقدان فرص استثمارية بسبب عدم تحديثها لموقعهاقصور في برنامج سجلات بسبب عدم تحديث بعض البياناتالترخيص لعدد من الشركات لمزاولة أنشطة من غير الفئة المنصوص عليها قانوناًالجمع بين امتلاك قيد في السجل التجاري وشغل وظيفة في القطاع العام أو الأهلي بشكل يخالف القانونعدم وجود آلية لدى الوزارة للتحقق من عدم الجمع بين الوظائف العامة والسجلات التجاريةتقييد السجل التجاري على عناوين مؤقتة رغم من أنها تمارس أنشطة تجارية لا يسمح بمزاولتهارصد المخالفات على السجلات المقيدة في عنوان مؤقت بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار القيدالموافقة على طلبات تجديد 71 قيداً في السجل التجاري صادرة دون ترخيص لمدة 3 سنواتالموافقة على تجديد السجلات الصادرة دون الحصول على مبررات تأخر في الحصول على ترخيص1.703 سجل تجاري صادرة دون ترخيص على الرقم من انتهاء مدة القيد وعدم قيام الوزارة بشطبهعدم تطابق الاشتراطات المدرجة في الموقع الإلكتروني للوزارة مع التشريعات القانونية