-إصدار تراخيص بالنظام الآلي الخاص بالخدمات الصناعية دون تفويض من الوزير
-النظام الآلي "صناعة" يصدر التراخيص من قبل أي موظف ولا يتطلب مراجعة البيانات
-منح التراخيص دون التأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة
-لم تضع الوزارة معايير واشتراطات واضحة وكافية لتنصيف المنشآت كمصانع
-عدم قيام الإدارة بإلغاء التراخيص الصناعية لمنشآت لم تبدأ في الإنتاج منذ 10 سنوات دون أسباب.
-موافقة الإدارة على طلبات تأجيل تاريخ البدء في الإنتاج لبعض المنشآت الصناعية دون مبررات.
-عدم وجود إجراءات موثقة ومعتمدة لدى الإدارة تنظم دراسة طلبات الإعفاء من الرسوم الجمركية
-عدم وضع أسقف للإعفاءات الجمركية التي تمنح للمنشآت
-عدم قيام الإدارة بوضع آلية تمكنها من التحقق من مدى توفر المواد المطلوب إعفاؤها من الرسوم الجمركية.
تمرير 543 مادة مستوردة للإعفاء من الرسوم الجمركية دون التحقق لوجود مبررات تستدعي استيرادها
-قسم الترخيص والتسجيل الصناعي لا يخطر قسم العلاقات الصناعية بالمنشآت المتوقفة عن الإنتاج
-عدم التزام 628 منشأة صناعية من أصل 1362 منشأة مرخصة بتسجيل بياناتها في السجل الصناعي
