- "مزاجية" في تسجيل أسماء المخالفين مع تشابه نوع المخالفة

- الوزارة تحيل مخالفات إلى "النيابة العامة" وتتجاهل الأحكام الصادرة من المحاكم

- تحصيل 409 آلاف دينار من أصحاب السجلات دون وجه حق برسم 50 دينار بدلاً من 20 ديناراً

- احتساب غرامات بأثر رجعي على مخالفات ارتكبت قبل إصدار القانون حصلت من خلالها على 4750 ديناراً

- خلل بالنظام الآلي للوزارة يتسبب في تحصيل رسوم أقل من المخالفات وخسارة 910 دنانير

- عدم إعادة احتساب الغرامات المالية المحصلة عن تأخير تجديد القيد

- قصور في برنامج "سجلات" لعدم تحديث بعض البيانات

- الترخيص لـ5 شركات مملوكة لأجانب في أنشطة مخصصة "للبحرينيين"

- ترخيص لعدد من الشركات لمزاولة أنشطة ليس منصوصاً عليها قانوناً

- الجمع بين امتلاك قيد في السجل التجاري وشغل وظيفة في القطاع العام أو الأهلي

- تقييد سجلات على عناوين مؤقتة رغم ممارستها لأنشطة تجارية بحاجة لعنوان دائم

- رصد مخالفات على سجلات مقيدة بعنوان مؤقت بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار القيد والقانون يحددها بـ3 أشهر

- إزالة المخالفات عن السجلات ذات العنوان المؤقت

- الموافقة على طلبات تجديد 71 قيداً في السجل التجاري صادرة دون ترخيص لمدة 3 سنوات

- الموافقة على تجديد السجلات الصادرة دون الحصول على المبررات التي توضح أسباب تأخرها في الحصول على ترخيص

- 1703 سجلات تجارية صادرة دون ترخيص رغم انتهاء مدة القيد

- الصناعة تسببت بفقدان فرص استثمارية أجنبية محتملة بسبب عدم تحديثها الموقع بالقرارات والتسهيلات من مجلس الوزراء

- عدم تطابق الاشتراطات المدرجة في الموقع الإلكتروني للوزارة مع التشريعات القانونية الصادرة بشأن تنظيم ومزاولة الأنشطة التجارية

- الترخيص لـ1522 نشاطاً والمقيد منها 744 سجلاً فقط

- الترخيص لـ527 نشاطاً قانونياً.. وقيد 27 سجلاً منها مشكلة نسبة 5%

- لا ربط إلكترونياً بين "الوزارة" و"الحكومة الإلكترونية" و"الصحة" لمعرفة وفاة صاحب السجل

- عدم إلغاء السجلات التجارية أو التأشير عليها رغم وفاة صاحب السجل أو مغادرته للبلاد

- لا آلية لمتابعة الشركات تحت التصفية والتأكد من إنهاء المصفي لتصفيته

- 68 سجلاً افتراضياً رغم عدم ورود تصنيفها بالأنشطة المسموح لها

- 729 وكالة تجارية لم تجدد قيدها في سجل الوكالات

- تجديد قيد الوكالات المحددة دون الحصول على شهادة من الموكل للتأكد من استمرارية عقد الوكالة

- قصور كبير في "أعمال التفتيش" ولا مؤشرات لقياس الأداء أو تحديد لمهام المفتشين

- تجاهل عمليات التفتيش على السجلات الافتراضية النشطة