- وزير النفط يرأس مجلس إدارة 3 هيئات .. ومهمته الأصلية "إشرافية"
- الرئيس التنفيذي لـ"تطوير" يمنح نفسه صلاحيات واسعة و"مطلقة"
- لا خطة استراتيجية لـ"تطوير" ومشتريات بـ 200 مليون دولار سنوياً
- المدير العام يعتمد الخطة السنوية للشركة دون موافقة مجلس الإدارة
- الشركة تخالف "قانون المناقصات" وتشتري بأكثر من 50 ألف دينار بالأوامر المباشرة
- ترسية مناقصة بـ 160 ألف دينار قبل اعتمادها من مجلس المناقصات والمزايدات
- "تطوير" تتحايل بتجزئة "المناقصات" إلى أوامر شراء أقل من 50 ألف دينار.
- الشركة تدعو موردين غير معتمدين لتوفير مواد مطلوبة والمشاركة في المناقصات.
- لا سياسة لشحن المعدات أو المواد المستوردة من الخارج.
- لا رقابة داخلية على فتح العطاءات والعروض بالمناقصات الداخلية.
- مفتاح صندوق العطاءات "متاح للجميع".
- فتح مناقصات قبل انتهاء المدة الرسمية في 320 من أصل 358 مناقصة خلال عامين.
- "عروض الموردين" تصل بالبريد الإلكتروني .. والشركة تعتمدها.
- مندوبو المشتريات يتلاعبون بفترة تقديم العروض قبل الموعد المحدد؟
- 4.8 مليون دينار فرق بين عطاءين .. تم الترسية على الأعلى سعراً.
- 18.1 مليون دولار تحملتها الشركة إضافياً نتيجة أخطاء في التقييم.
- ترسية التفاوض على عقد بقيمة 207 آلاف دينار دون موافقة "المناقصات".
- 2850 عملاً من أصل 3680 بدأت الشركة بها دون اعتمادها بالنظام الآلي.
- دفع قيمة معدات تصل قيمتها إلى 1.3 مليون دولار قبل استلامها.
- الشركة تتنازل عن غرامات تأخير لمدد تصل إلى 592 تصل قيمتها إلى 75 ألف دولار.
- عدم تصنيف 586 مورداً من أصل 1885.
- عقود توريد للمقاولين وتمديدها دون تحصيل "ضمانات التنفيذ" تصل قيمتها إلى 65 ألف دولار.
- عيوب بمناقصات مليونية وقيمة الضمان أقل بكثير من قيمة الإصلاحات عند التعطل.
- الشركة تقبل "شيكات" غير مصدق عليها بمبالغ تصل إلى 7 آلاف دولار.
- "تطوير" تدفع 579 ألف دولار لأسلاك وأنابيب دون الحصول على ضمانات.
