{{ article.article_title }}

وعقبت الوزارة، في بيان، على ما تناوله تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مؤكدة التزامها بأحكام القانون رقم 21 لسنة 20​17 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية الذي حدد في المادة الأولى منه سقف الاقتراض الحكومي في حدود 13 مليار دينار.

وعن قيام بعض الجهات ذات الميزانية المستقلة والشركات المملوكة للدولة بالاقتراض المباشر من الأسواق المالية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أوضحت الوزارة أن "تلك الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة إنما تقوم بالاقتراض استناداً إلى حكم الفقرة "ب" من المادة 108 من دستور المملكة، والتي تنص على أنه "يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها"، في حين تقوم الشركات المملوكة للدولة بالاقتراض وفقا لأداة الإنشاء والنظام الأساسي لكل منها وبما لها من شخصية قانونية وذمة قانونية مستقله عن الميزانية العامة للدولة".

وأضافت "لا تكفل أو تضمن حكومة البحرين هذه القروض، فمن ثم لا تدرج تلك القروض من الناحيتين القانونية أو المحاسبية ضمن رصيد الدين العام للحكومة".

وأشارت الوزارة إلى أن العمل جار ضمن مبادرات برنامج التوازن المالي على تفعيل مكتب إدارة الدين العام من أجل تعزيز إدارة وإعادة هيكلة الدين العام بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.