قال رئيس نيابة المحافظة الجنوبية محمد صلاح، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها، بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة في واقعة قيام أحد الأشخاص بتزوير شهادة جامعية واستعمالها.
وتتلخص وقائع الدعوى بتلقي النيابة العامة بلاغاً من وزارة التربية والتعليم متضمناً تقدم أحد الأشخاص إليها بطلب التصديق على شهادته الجامعية واعتمادها والمنسوبة إلى إحدى الجامعات بماليزيا وبأنه بمراجعة الوزارة للجامعة تبين عدم صحة تلك الشهادة، حيث أفادت الجامعة بأن المتهم لم يستكمل دراسته ومن ثم لم تصدر له الشهادة المضبوطة.
وباشرت النيابة العامة التحقيق بالواقعة حيث استمعت لأقوال رئيس قسم معادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم، كما استجوبت المتهم الذي اعترف تفصيلاً بتزويره الشهادة الجامعية وذلك بمساعدة شخص ماليزي وبتقديمه هذه الشهادة إلى وزارة التربية والتعليم لاعتمادها مع علمه بتزويرها، وأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة حتى صدر حكمها سالف البيان.
وتتلخص وقائع الدعوى بتلقي النيابة العامة بلاغاً من وزارة التربية والتعليم متضمناً تقدم أحد الأشخاص إليها بطلب التصديق على شهادته الجامعية واعتمادها والمنسوبة إلى إحدى الجامعات بماليزيا وبأنه بمراجعة الوزارة للجامعة تبين عدم صحة تلك الشهادة، حيث أفادت الجامعة بأن المتهم لم يستكمل دراسته ومن ثم لم تصدر له الشهادة المضبوطة.
وباشرت النيابة العامة التحقيق بالواقعة حيث استمعت لأقوال رئيس قسم معادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم، كما استجوبت المتهم الذي اعترف تفصيلاً بتزويره الشهادة الجامعية وذلك بمساعدة شخص ماليزي وبتقديمه هذه الشهادة إلى وزارة التربية والتعليم لاعتمادها مع علمه بتزويرها، وأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة حتى صدر حكمها سالف البيان.
