حسن الستري
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروع، قانوناً بإنشاء الهيئة العامة للغذاء، متوافقة بذلك مع قرار مجلس النواب، مبينة أن مشروع القانون خلا من تنظيم لميزانية الهيئة وشؤونها المالية خاصة فيما يتعلق بمواردها وتدقيق حساباتها.
وأكدت اللجنة أنه ليس هناك حاجة لإنشاء الهيئة العامة للغذاء حيث إن معظم الأحكام الواردة بمشروع القانون المعروض قد تضمنتها التشريعات القائمة، ومن ذلك قوانين حماية المستهلك، والغش التجاري، والصحة العامة، والرقابة على المواد الغذائية، والمواصفات والمقاييس، ومن ثمّ فإنه ليس هناك حاجة أو ضرورة ملجئة لإنشاء الهيئة المذكورة.
وأوضحت اللجنة أنه يترتب على إنشاء الهيئة العامة للغذاء أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة ممثلة في تدبير المقر وإنشاء هيكل إداري ووظيفي وأقسام وإدارات ووظائف جديدة ومجلس إدارة مستقل وهو ما يتطلب تكلفة مالية كبيرة مما يمثل عبئاً على الميزانية العامة للدولة دون مقتض.
كما أن مشروع القانون خلا من تحديد الوزير المسؤول عن أعمال الهيئة أمام جلالة الملك المفدى ومجلس النواب وماهية سلطاته في شأن ما تقوم به الهيئة من أعمال حتى يمكن مساءلته على نحو ما توجبه أحكام الدستور.
وأشارت اللجنة لوجود تداخل بين اختصاصات الهيئة المقترحة ومجلس الوزراء، وبين الهيئة المقترحة وبعض الوزرات، كما أن مشروع القانون المعروض خلا من تحديد اختصاصات مجلس الإدارة وخلا من تنظيم أداة تشكيل المجلس وعدد أعضائه وشروط ومدة العضوية.
وذكرت اللجنة، أن المشروع تضمن النص على استحقاق مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء، حال أن تلك المكافآت قد تم تنظيمها بموجب مرسوم ملكي، وكان من المناسب ترك ذلك للأنظمة المعمول بها.
كما أعطى المشروع الهيئة الحق في التحفظ على أي مادة غذائية ثبتت الدلائل على مخالفتها لأحكام القانون ولم تحدد مدة زمنية للتحفظ، بل أعطت الحق للهيئة في سحبها وإعدامها دون اللجوء إلى القضاء.
وأوضحت اللجنة أن نصوص العقوبات المنصوص عليها في المشروع جاءت متشابهة الأفعال مع اختلاف العقوبات بما يخل بمبدأ تناسب العقوبة وتفريدها.
وبينت أن مشروع القانون نص على نشر الحكم في الجريدة الرسمية، علماً بأن النشر لا يكون في جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون كقاعدة عامة، بل يجب أن يكون في جرائم محددة وليس جميعها، لأن نشر الحكم فيه مساس بالحياة الخاصة للمخالفين.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، لأنه ينطوي على تداخل في الاختصاصات والمهام القائمة لبعض الجهات وعدم تحديد المسؤوليات، كاختصاصات مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إضافة للأعباء المالية المترتبة على إنشاء الهيئة والتي تتطلَّب تدبير اعتمادات إضافية؛ لما يستلزمه إنشاء الهيئة من هيكل وظيفي خاص بها دون حاجة أو ضرورة ملجئة تدعو لإنشائها.
وأكدت الحكومة أن أهداف مشروع القانون باتت متحققة بالفعل بعد تأسيس (وحدة سلامة الغذاء) بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لافتة إلى أن مشروع القانون خلا من بيان الوزير المسؤول عن أعمال الهيئة أمام جلالة الملك ومجلس النواب، وماهية سلطاته في شأن ما تقوم به الهيئة من أعمال، موضحة أنه سينتج عن تبعية الهيئة لمجلس الوزراء العديد من المشاكل العملية في شأن الرقابة على الهيئة وكيفية مباشرتها الاختصاصات التي ستؤول إليها.
فيما اقترحت غرفة تجارة وصناعة البحرين إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون، حيث اقترحت تعديل مسمى الهيئة ليكون "الهيئة العامة للغذاء والدواء" كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، على ألّا تتداخل اختصاصات الهيئة مع وزارة الصحة.
كما اقترحت أن تُحدَّد أهداف الهيئة في سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان ومأمونيته وفاعليته، ومأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات، وسلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة، ودقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها، ووضع سياسة واضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق أهداف هذه السياسة، وإجراء البحوث والدراسات لتكوين قاعدة للتثقيف وتقديم الخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية عن طريق متخصصين، ومراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالتراخيص للمصانع الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية، وتبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية محلياً ودولياً، وتوفير قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.
{{ article.visit_count }}
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروع، قانوناً بإنشاء الهيئة العامة للغذاء، متوافقة بذلك مع قرار مجلس النواب، مبينة أن مشروع القانون خلا من تنظيم لميزانية الهيئة وشؤونها المالية خاصة فيما يتعلق بمواردها وتدقيق حساباتها.
وأكدت اللجنة أنه ليس هناك حاجة لإنشاء الهيئة العامة للغذاء حيث إن معظم الأحكام الواردة بمشروع القانون المعروض قد تضمنتها التشريعات القائمة، ومن ذلك قوانين حماية المستهلك، والغش التجاري، والصحة العامة، والرقابة على المواد الغذائية، والمواصفات والمقاييس، ومن ثمّ فإنه ليس هناك حاجة أو ضرورة ملجئة لإنشاء الهيئة المذكورة.
وأوضحت اللجنة أنه يترتب على إنشاء الهيئة العامة للغذاء أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة ممثلة في تدبير المقر وإنشاء هيكل إداري ووظيفي وأقسام وإدارات ووظائف جديدة ومجلس إدارة مستقل وهو ما يتطلب تكلفة مالية كبيرة مما يمثل عبئاً على الميزانية العامة للدولة دون مقتض.
كما أن مشروع القانون خلا من تحديد الوزير المسؤول عن أعمال الهيئة أمام جلالة الملك المفدى ومجلس النواب وماهية سلطاته في شأن ما تقوم به الهيئة من أعمال حتى يمكن مساءلته على نحو ما توجبه أحكام الدستور.
وأشارت اللجنة لوجود تداخل بين اختصاصات الهيئة المقترحة ومجلس الوزراء، وبين الهيئة المقترحة وبعض الوزرات، كما أن مشروع القانون المعروض خلا من تحديد اختصاصات مجلس الإدارة وخلا من تنظيم أداة تشكيل المجلس وعدد أعضائه وشروط ومدة العضوية.
وذكرت اللجنة، أن المشروع تضمن النص على استحقاق مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء، حال أن تلك المكافآت قد تم تنظيمها بموجب مرسوم ملكي، وكان من المناسب ترك ذلك للأنظمة المعمول بها.
كما أعطى المشروع الهيئة الحق في التحفظ على أي مادة غذائية ثبتت الدلائل على مخالفتها لأحكام القانون ولم تحدد مدة زمنية للتحفظ، بل أعطت الحق للهيئة في سحبها وإعدامها دون اللجوء إلى القضاء.
وأوضحت اللجنة أن نصوص العقوبات المنصوص عليها في المشروع جاءت متشابهة الأفعال مع اختلاف العقوبات بما يخل بمبدأ تناسب العقوبة وتفريدها.
وبينت أن مشروع القانون نص على نشر الحكم في الجريدة الرسمية، علماً بأن النشر لا يكون في جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون كقاعدة عامة، بل يجب أن يكون في جرائم محددة وليس جميعها، لأن نشر الحكم فيه مساس بالحياة الخاصة للمخالفين.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، لأنه ينطوي على تداخل في الاختصاصات والمهام القائمة لبعض الجهات وعدم تحديد المسؤوليات، كاختصاصات مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إضافة للأعباء المالية المترتبة على إنشاء الهيئة والتي تتطلَّب تدبير اعتمادات إضافية؛ لما يستلزمه إنشاء الهيئة من هيكل وظيفي خاص بها دون حاجة أو ضرورة ملجئة تدعو لإنشائها.
وأكدت الحكومة أن أهداف مشروع القانون باتت متحققة بالفعل بعد تأسيس (وحدة سلامة الغذاء) بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لافتة إلى أن مشروع القانون خلا من بيان الوزير المسؤول عن أعمال الهيئة أمام جلالة الملك ومجلس النواب، وماهية سلطاته في شأن ما تقوم به الهيئة من أعمال، موضحة أنه سينتج عن تبعية الهيئة لمجلس الوزراء العديد من المشاكل العملية في شأن الرقابة على الهيئة وكيفية مباشرتها الاختصاصات التي ستؤول إليها.
فيما اقترحت غرفة تجارة وصناعة البحرين إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون، حيث اقترحت تعديل مسمى الهيئة ليكون "الهيئة العامة للغذاء والدواء" كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، على ألّا تتداخل اختصاصات الهيئة مع وزارة الصحة.
كما اقترحت أن تُحدَّد أهداف الهيئة في سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان ومأمونيته وفاعليته، ومأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات، وسلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة، ودقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها، ووضع سياسة واضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق أهداف هذه السياسة، وإجراء البحوث والدراسات لتكوين قاعدة للتثقيف وتقديم الخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية عن طريق متخصصين، ومراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالتراخيص للمصانع الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية، وتبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية محلياً ودولياً، وتوفير قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.
