أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، أن اتخاذ إجراءات مسبقة بتحويل بعض مخالفات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى النيابة العامة خطوة إيجابية ولكن يظل أن هناك مخالفات جسيمة لا يمكن أن تمر مرور الكرام دون معاقبة المسؤولين عنها والتمادي المستمر في تجاوز النظم الإدارية والمالية والتلاعب في المال العام.
وقال إن هذا الدور يقع على كل وزير مسؤول عن وزارته ودوره في تحويل المخالفين إلى النيابة العامة، وكذلك يبقى دور رقابي هام من مجلس النواب للإصرار لخلق ضغط لوقف الاستمرار في هذا التعدي من خلال الأدوات الدستورية.
وأشار إلى أن مجلس النواب أمام أول تقرير من ديوان الرقابة المالية يمكن من خلاله محاسبة السلطة التنفيذية فالتقرير السابق انتفت فيه صفة المحاسبة من السلطة التشريعية نظراً لتغير الحكومة، وقانونياً لا يمكن المحاسبة إلا من خلال السلطة التنفيذية التي اتخذت بعض الإجراءات في التقرير السابق بحسب التصريحات الرسمية.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إن التقرير يحتاج إلى عمل جاد من جميع أعضاء مجلس النواب والتعاون فيما بينهم وبالتوافق التام لأخذ خطوات رادعة بعد مجموعة كبيرة من التقارير وأصبحت أصبحت عادة سنوية لا نريد أن يألفها المخالفين ومن يجب أن يحاسبون على أخطائهم الجسيمة.
وقال إن هذا الدور يقع على كل وزير مسؤول عن وزارته ودوره في تحويل المخالفين إلى النيابة العامة، وكذلك يبقى دور رقابي هام من مجلس النواب للإصرار لخلق ضغط لوقف الاستمرار في هذا التعدي من خلال الأدوات الدستورية.
وأشار إلى أن مجلس النواب أمام أول تقرير من ديوان الرقابة المالية يمكن من خلاله محاسبة السلطة التنفيذية فالتقرير السابق انتفت فيه صفة المحاسبة من السلطة التشريعية نظراً لتغير الحكومة، وقانونياً لا يمكن المحاسبة إلا من خلال السلطة التنفيذية التي اتخذت بعض الإجراءات في التقرير السابق بحسب التصريحات الرسمية.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إن التقرير يحتاج إلى عمل جاد من جميع أعضاء مجلس النواب والتعاون فيما بينهم وبالتوافق التام لأخذ خطوات رادعة بعد مجموعة كبيرة من التقارير وأصبحت أصبحت عادة سنوية لا نريد أن يألفها المخالفين ومن يجب أن يحاسبون على أخطائهم الجسيمة.
