نوهت النائب فاطمة القطري بإحالة ديوان الرقابة المالية والإدارية لعدد من المخالفات الواردة في التقرير إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، مؤكدة أنها ستعمل بمعية نظرائها في المجلس على تفعيل الأدوات البرلمانية المناسبة حيال ما ورد في التقرير من مخالفات، انطلاقاً من الدور الرقابي الذي يضطلع به أعضاء المجلس، بما يحفظ حقوق ومصالح الوطن والمواطنين.
ورأت القطري أن هذا الإجراء يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وبداية مبشرة للرئاسة الجديدة للديوان بقيادة معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، نحو تفعيل دور الديوان في ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ووضع اليد على جوانب القصور والمخالفات التي تقلل من مستوى جودة الخدمات الحكومية وتتسبب في هدر المال العام.
وأشارت إلى أن وجود تقرير سنوي صادر عن جهة رسمية مستقلة، تتولى مهمة رصد المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في الجهات الحكومية، يؤكد حرص الدولة على الحفاظ على سلامة استخدام المال العام، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، كما أنه يعد واحد من أبرز مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
ولفتت إلى أن التقرير تضمن بعض المخالفات الجسيمة التي تستدعي الوقوف عندها ومحاسبة المتسببين وفقاً للإجراءات القانونية المناسبة لكل مخالفة؛ لمنع تكرارها كما حصل في السنوات السابقة، بما يضمن التعافي السريع لاقتصاد المملكة، ونجاح خطط التنمية والتطوير.
ورأت القطري أن هذا الإجراء يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وبداية مبشرة للرئاسة الجديدة للديوان بقيادة معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، نحو تفعيل دور الديوان في ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ووضع اليد على جوانب القصور والمخالفات التي تقلل من مستوى جودة الخدمات الحكومية وتتسبب في هدر المال العام.
وأشارت إلى أن وجود تقرير سنوي صادر عن جهة رسمية مستقلة، تتولى مهمة رصد المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في الجهات الحكومية، يؤكد حرص الدولة على الحفاظ على سلامة استخدام المال العام، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، كما أنه يعد واحد من أبرز مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
ولفتت إلى أن التقرير تضمن بعض المخالفات الجسيمة التي تستدعي الوقوف عندها ومحاسبة المتسببين وفقاً للإجراءات القانونية المناسبة لكل مخالفة؛ لمنع تكرارها كما حصل في السنوات السابقة، بما يضمن التعافي السريع لاقتصاد المملكة، ونجاح خطط التنمية والتطوير.
