أكد النائب عيسى القاضي أن صدور التقرير الجديد من ديوان الرقابة المالية والإدارية يتطلب تعاون وتكامل النواب في تحركاتهم القادمة لتفعيل الأدوات الدستورية في محاسبة المخالفين للقانون والمهدرين للمال العام.
وعبر القاضي عن أسفه من الاعتياد على إصدار تقارير ديوان الرقابة المالية وكأنما هو تقرير عادي لا يتبعه أي إجراء رادع لمن يخالف الأنظمة والدليل زيادة المخالفات وعدم اكتراث المخالفين من جسامة ما يقومون به.
وأشاد بخطوة تحويل بعض المخالفين إلى النيابة العامة حسب ما أعلنه ديوان الرقابة المالية والإدارية عند تسليم نسخة من التقرير إلى مجلسي النواب والشورى وهذه خطوة استباقية هامة ولا بد من النظر إلى باقي المخالفات ومدى تأثيرها على موازنة الدولة وعلى معيشة المواطنين.
وعبر القاضي عن أسفه من الاعتياد على إصدار تقارير ديوان الرقابة المالية وكأنما هو تقرير عادي لا يتبعه أي إجراء رادع لمن يخالف الأنظمة والدليل زيادة المخالفات وعدم اكتراث المخالفين من جسامة ما يقومون به.
وأشاد بخطوة تحويل بعض المخالفين إلى النيابة العامة حسب ما أعلنه ديوان الرقابة المالية والإدارية عند تسليم نسخة من التقرير إلى مجلسي النواب والشورى وهذه خطوة استباقية هامة ولا بد من النظر إلى باقي المخالفات ومدى تأثيرها على موازنة الدولة وعلى معيشة المواطنين.
