وطالب العضو البلدي صالح بوهزاع الممثل الشعبي المنتخب لقلالي وديار المحرق وأمواج في مجلس المحرق البلدي وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني فرض الأنظمة والقوانين المنصوص عليها في المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001م الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وأيضاً في القرار رقم (28) لسنة 2009م بشأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق المملكة والصادر عن صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف العضو البلدي أن الكثير من النقاشات خلال جلسات المجلس العامة ركزت على اشتراطات البناء في ديار المحرق التي يرى المجلس البلدي أنها غير قانونية وتقيد المواطنين، الذين يحصلون على خدمات الإسكان الحكومية، ثم لا تتم مساواتهم بغيرهم من المواطنين وهذا للميثاق والدستور البحريني والمشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك المفدى الذي نص على المساواة في الحقوق والواجبات.
واستعرض بوهزاع أحد الأمثلة في دائرتة وعبر عنها "بالمفارقات" حيث إن منطقة قلالي لا يسمح لها بتداول البيع والشراء إلا بإشراف المجلس البلدي، بينما ديار المحرق مسموح لها بالتداول الحر رغم أن المنطقتين في نفس الدائرة.
وانتقد العضو البلدي الوزير المعني بشؤون البلديات الذي يخالف المادة (20) من قانون البلديات والتي تنص على انه "يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته الى الوزير المختص بشؤون البلديات وفي حال ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات او التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً للسياسة العامة للدولة كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه واعادتها الى المجلس البلدي مشفوعةً بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها" حيث إن المجلس رفع عدد من القرارات والتوصيات للوزير بهذا الخصوص.
يشار إلى أنه سبق أن تم طرح القضية في مجلس المحرق البلدي مراراً وتكراراً ولكن لم يتم الرد بخطاب رسمي من الوزير حتى الآن، علماً أن تصنيف أراضي ديار المحرق هو مناطق ذات طبيعة خاصة SP ويتم وضع اشتراطات المنطقة من قبل إدارة التخطيط العمراني في شؤون البلديات بالاشتراك مع المجلس البلدي والجهات ذات العلاقة، إلا أن بلدية المحرق وللأسف الشديد تستند على الاشتراطات الصادرة من قبل إدارة شركة ديار المحرق وكأنه قلب الأمر وأصبحت الشركة توجه البلدية بلد العكس، وفي حال تقدم المواطن إلى بلدية المحرق فإنها لا تستقبل الطلب ولا تحيله إلى إدارة التخطيط بل تستند على قرار ديار المحرق وهو أمر غير قانوني.
واستطرد بوهزاع قائلاً إنه تم عقد اجتماع مع إدارة شركة ديار المحرق وطلبنا الاشتراطات الخاصة بالمشروع من أجل التدقيق فيها قانونياً ولكنها لم تسلمنا الاشتراطات رغم كوني ممثل المنطقة في مجلس المحرق البلدي. كما قامت بلدية المحرق بتحرير عدة مخالفات لعقارات في ديار المحرق مع أن أصحابها يمتلكون تراخيص من قبل ديار المحرق أو مصدرة في وقت سابق من قبل شؤون البلديات.
وختم بوهزاع تصريحه برفع مناشدة الى مجلس الوزراء الموقر توجيه الوزارة الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني تطبيق القانون على منطقة ديار المحرق، حيث إن مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون التي عززها المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأن الأنظمة والقوانين فيها لم توضع إلا لتحترم وتطبق. خاصة أن الحكومة هي التي تساهم في وضع هذه التشريعات وهي أول من يلتزم بما جاء فيها ونحن نعلم بأنها لن تسمح بأن تكون هناك أية تجاوزات في تطبيقها.
