تقدم النائب بدر الدوسري بسؤال الى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف.

وجاء في نص السؤال: ما هي المعايير التي استندت إليها الوزارة في تطبيق فرض رسوم البنية تحتية بتحصيل قيمة 12 ديناراً للمتر المربع على الملاك لمن يملك أكثر من عقار وللأجانب والمستثمرين. وكم عدد الإجازات لرخص البناء التي تم الموافقة عليها قبل فرض الرسوم وبعدها برجاء إرفاق كشف يوضح ذلك بجدول للفترة من 2016 إلى الوقت الحالي وما مدى تأثير تحصيل هذه الرسوم على المستثمرين والبيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والعقاري في مملكة البحرين وكم المبالغ التي تم تحصيلها من ضريبة الرسوم ودخلت خزينة الدولة منذ بداية فرض الرسوم حتى الآن.