ذكر رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي الشمالي عبدالله القبيسي أن اللجنة الفنية درست المقترح المحال من اللجنة المالية والقانونية بشأن زيادة مساحة البناء المعفاة من الإشراف الهندسي من 50 متراً مربعاً -المعمول بها حالياً- إلى 80 متراً مربعاً.
وقال القبيسي إن اللجنة تدعم المقترح لكون القرار الأسبق رقم (2) لسنة 1998م بشأن تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني قد حدد المساحة المعفاة من الإشراف الهندسي بـ 140 متراً مربعاً، إلاّ أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أصدرت قراراً آخر برقم (224) لسنة 2018م قلص المساحة إلى 50 متراً مربعاً.
وأضاف القبيسي أن الوزارة أكدت حينها أنها تهدف بقرارها ضمان حماية وسلامة المواطنين من الأضرار والمخاطر الناتجة عن غياب الإشراف الهندسي وأن الغالبية العظمى من المخالفات تقع في المناطق السكنية التي تقل الإضافات فيها عن 140 مترا مربعا.
وأوضح القبيسي أن المقترح يأتي بعد شكاوى المواطنين بصغر المساحة المسموح ببنائها من دون إشراف مكتب هندسي، وأن لجوءهم للمكتب الهندسي لهذه المساحات الصغيرة يمثل عبئا إضافيا على تكاليف البناء ويستغرق مزيد من الوقت، وأن تقليص المساحة دفع العديد من المواطنين إلى البناء دون ترخيص مما زاد من المخالفات عكس ما كانت تطمع له الوزارة.
وبين القبيسي أن اللجنة الفنية أوصت برفع المقترح لسعادة الوزير مع ضرورة الإشارة إلى اشتراط اشراف الجهاز التنفيذي على البناء الهندسي ومراعاة اشتراطات سلامة البناء.
