حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والمتضمن إلغاء نسبة الواحد بالمائة (%1) التي يدفعها المؤمّن عليه لحساب التأمين ضد التعطل، وقصر تسديد الاشتراكات على الحكومة وأصحاب الأعمال فقط.
وبحسب مقدمي المقترح، فإنه يتوافق مع إرادة غالبية المواطنين الذين يطالبون بإلغائه أو التعديل عليه، خصوصاً، كما أن المرسوم بقانون المذكور قد استثنى بعض الفئات، ثم بعد تطبيقه بعدة سنوات تم استثناء فئات أخرى.
وأشاورا إلى أن الفائض حالياً في إيرادات الصندوق يقترب من مبلغ 750 مليون دينار بحريني، وهو مبلغ كبير جداً، ويزيد بشكل واضح عن الحاجة الفعلية لصندوق التعطل، في حين أن نسبة الحاجة الفعلية لا تزيد على حوالي 10% فقط مما يتم تحصيله سنوياً، مشيرين الى أن حجم المبالغ الفائضة والمتجمعة في صندوق التأمين ضد التعطل ليست مؤشراً على نجاح المشروع، بل هي مؤشر واضح على سوء تقدير الموارد المطلوبة والمبالغة فيها وعدم دقة الدراسات الاكتوارية التي أجريت قبل إصدار المرسوم بقانون، وهو ما يوجب التعديل بناءً على النتائج الفعلية، وعدم الاستمرار على الفرضيات التي ثبت عدم دقتها.
وأكدوا أن المقترح لا يحمل الحكومة أي أعباء مالية، كما يضمن استمرارية العمل بنظام التأمين ضد التعطل دون إلغائه، وإنما تقليل اشتراكاته بنسبة الثلث تقريباً، وبذلك يتم الإبقاء على ثلثَي الموارد الرئيسية لصندوق التعطل، وهو في ذات الوقت يحقق الرغبة الشعبية للمؤمّن عليهم من المواطنين.
من جهتها طلبت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إجراء دراسة اكتوارية متخصصة لبيان التأثير المستقبلي للتعديل المقترح؛ وذلك بغرض الوقوف على تأثيراته على حساب التأمين ضد التعطل، وبينت أن حساب التأمين ضد التعطل وإن كان مستقلاً عن الحسابات الأخرى ولكنه يعدّ فرعاً من فروع التأمين الاجتماعي، وجزءاً من نظام تأميني متكامل، وأن التعديل على المزايا التأمينية التي يقرّرها هذا الفرع ينعكس بصورة قد تكون غير مباشرة على بقية الفروع، إذ إن التعديل المقترح يلغي استقطاع الاشتراك المقرّر على المؤمّن عليه شهرياً، الأمر الذي قد يؤثر على الوضع المالي للحساب.
وأكدت الهيئة أن اتصاف حساب التأمين ضد التعطل بالملاءة المالية أو توافر احتياطي مناسب لا يعني بالضرورة وجوب الانتقاص من موارده المقرّرة طبقاً للقانون، فإنه لمن المستقر عليه بأن الصناديق والحسابات التأمينية يتم إنشاؤها لتغطية الأخطار لأطول فترة من الزمن، في حين أن هذا التعديل يسهم في الانتقاص من موارد هذا الحساب، وقد يؤثر هذا التعديل على العمر الافتراضي للحساب على المدى البعيد.وبينت أن الزيادة الملحوظة في حجم المصروفات التأمينية والتقاعدية وتخطّيها قيمة الاشتراكات المحصّلة، يستدعي إعادة النظر في تقليص الإيرادات التأمينية في ظلّ الوضع المالي الراهن للصناديق التقاعدية.
من جانبها، أفادت غرفة تجارة وصناعة البحرين الغرفة بأنها تتفق مع ما جاء في الاقتراح بقانون؛ وذلك من أجل جعل المواطن البحريني الخيار الأول والأفضل في التوظيف، لكنها اقترحت أن يقتصر الإلغاء على البحرينيين، وإبقائها على غير البحرينيين.
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والمتضمن إلغاء نسبة الواحد بالمائة (%1) التي يدفعها المؤمّن عليه لحساب التأمين ضد التعطل، وقصر تسديد الاشتراكات على الحكومة وأصحاب الأعمال فقط.
وبحسب مقدمي المقترح، فإنه يتوافق مع إرادة غالبية المواطنين الذين يطالبون بإلغائه أو التعديل عليه، خصوصاً، كما أن المرسوم بقانون المذكور قد استثنى بعض الفئات، ثم بعد تطبيقه بعدة سنوات تم استثناء فئات أخرى.
وأشاورا إلى أن الفائض حالياً في إيرادات الصندوق يقترب من مبلغ 750 مليون دينار بحريني، وهو مبلغ كبير جداً، ويزيد بشكل واضح عن الحاجة الفعلية لصندوق التعطل، في حين أن نسبة الحاجة الفعلية لا تزيد على حوالي 10% فقط مما يتم تحصيله سنوياً، مشيرين الى أن حجم المبالغ الفائضة والمتجمعة في صندوق التأمين ضد التعطل ليست مؤشراً على نجاح المشروع، بل هي مؤشر واضح على سوء تقدير الموارد المطلوبة والمبالغة فيها وعدم دقة الدراسات الاكتوارية التي أجريت قبل إصدار المرسوم بقانون، وهو ما يوجب التعديل بناءً على النتائج الفعلية، وعدم الاستمرار على الفرضيات التي ثبت عدم دقتها.
وأكدوا أن المقترح لا يحمل الحكومة أي أعباء مالية، كما يضمن استمرارية العمل بنظام التأمين ضد التعطل دون إلغائه، وإنما تقليل اشتراكاته بنسبة الثلث تقريباً، وبذلك يتم الإبقاء على ثلثَي الموارد الرئيسية لصندوق التعطل، وهو في ذات الوقت يحقق الرغبة الشعبية للمؤمّن عليهم من المواطنين.
من جهتها طلبت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إجراء دراسة اكتوارية متخصصة لبيان التأثير المستقبلي للتعديل المقترح؛ وذلك بغرض الوقوف على تأثيراته على حساب التأمين ضد التعطل، وبينت أن حساب التأمين ضد التعطل وإن كان مستقلاً عن الحسابات الأخرى ولكنه يعدّ فرعاً من فروع التأمين الاجتماعي، وجزءاً من نظام تأميني متكامل، وأن التعديل على المزايا التأمينية التي يقرّرها هذا الفرع ينعكس بصورة قد تكون غير مباشرة على بقية الفروع، إذ إن التعديل المقترح يلغي استقطاع الاشتراك المقرّر على المؤمّن عليه شهرياً، الأمر الذي قد يؤثر على الوضع المالي للحساب.
وأكدت الهيئة أن اتصاف حساب التأمين ضد التعطل بالملاءة المالية أو توافر احتياطي مناسب لا يعني بالضرورة وجوب الانتقاص من موارده المقرّرة طبقاً للقانون، فإنه لمن المستقر عليه بأن الصناديق والحسابات التأمينية يتم إنشاؤها لتغطية الأخطار لأطول فترة من الزمن، في حين أن هذا التعديل يسهم في الانتقاص من موارد هذا الحساب، وقد يؤثر هذا التعديل على العمر الافتراضي للحساب على المدى البعيد.وبينت أن الزيادة الملحوظة في حجم المصروفات التأمينية والتقاعدية وتخطّيها قيمة الاشتراكات المحصّلة، يستدعي إعادة النظر في تقليص الإيرادات التأمينية في ظلّ الوضع المالي الراهن للصناديق التقاعدية.
من جانبها، أفادت غرفة تجارة وصناعة البحرين الغرفة بأنها تتفق مع ما جاء في الاقتراح بقانون؛ وذلك من أجل جعل المواطن البحريني الخيار الأول والأفضل في التوظيف، لكنها اقترحت أن يقتصر الإلغاء على البحرينيين، وإبقائها على غير البحرينيين.
