حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة قتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإسكان بإضافة عبارة تلزم وزارة الإسكان بألا تقل مساحة الأرض التي تنشأ عليها الوحدات السكنية عن 250 متراً مربعاً لكل وحدة، وإضافة مادة جديدة تتضمن منح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرة. وكان المقترح في صيغته الأصلية يتضمن ألا تقل مساحة الأرض عن 225 متراً مربعاً.
في حين قالت وزارة الإسكان إن تنفيذ فكرة الاقتراح بقانون يؤدي إلى نقص عدد الوحدات السكنية المدرجة ضمن خطة وزارة الإسكان بمقدار 6430 وحدة سكنية، حيث أن العدد الحالي موضع برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 - 2022 هو 25000 وحدة سكنية، وسيقل العدد حال تنفيذ الاقتراح إلى 18570 وحدة سكنية.
ولفتت إلى أن تنفيذ فكرة الاقتراح سيؤدي إلى زيادة مدة انتظار تلبية الخدمات الإسكانية، وتفاقم المشكلة الإسكانية التي تعمل الحكومة على معالجتها، مشيرة الى أنه يترتب على زيادة مساحة الوحدة السكنية تأثير مباشر على كلفة البنية التحتية الخاصة بها والتي تبلغ حالياً 10000 دينار، وسترتفع الكلفة إلى 13461 ديناراً أي بزيادة 3461 ديناراً.
وأضافت أن التعديل المقترح شمل كافة المساكن التي تخصصها الوزارة للمواطنين، حتى إن كانت مساكن مؤقتة قد تقدم في بعض الحالات لأسر لا يتجاوز عددها شخصاً أو شخصين، كما هي الحال عند تقديم الخدمة للفئة الخامسة المكونة من المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو العزباء يتيمة الأبوين.
ونوهت الوزارة أن التعديل المقترح لم يفرق بين الوحدة السكنية (بيت) والشقة التمليك، حيث يختلف معيار احتساب مساحة الأرض باختلاف نوع الوحدة السكنية، ولا يمكن تطبيق ذات المعيار على كل الأنواع، مؤكدة أنه يجب أن يترتب على محدودية الأراضي السكنية وارتفاع الكثافة السكانية في البحرين استغلال أمثل للأراضي لتلبية الطلبات الإسكانية، وحفظ حق الأجيال القادمة في الحصول على السكن الملائم.
وبينت الوزارة أنه كلما زادت المساحة زادت تكلفة بناء الوحدة السكنية، وتصل تكلفتها حالياً إلى 100 ألف دينار، مؤكدة أن مشاريع السكن الاجتماعي المنفذة عن طريق القطاع الخاص تبدأ فيها مساحات الأراضي من 160 متراً مربعاً ولا تتجاوز 200 متر مربع بما يتماشى مع احتياجات السوق العقاري.
ولفتت الوزارة الى أنها ليست الجهة المعنية بإصدار تراخيص البناء؛ لذلك فإن أي تعديلات أو إضافات على الوحدات السكنية تدخل ضمن اختصاصات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التي تملك صلاحية منح تراخيص البناء في إطار الاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة ومنها المناطق الإسكانية، مشيرة إلى أنها تنسق حالياً مع وزارة البلديات والمجالس البلدية على تعديل بعض أحكام قرار رقم 76 لسنة 2018 بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة قتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإسكان بإضافة عبارة تلزم وزارة الإسكان بألا تقل مساحة الأرض التي تنشأ عليها الوحدات السكنية عن 250 متراً مربعاً لكل وحدة، وإضافة مادة جديدة تتضمن منح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرة. وكان المقترح في صيغته الأصلية يتضمن ألا تقل مساحة الأرض عن 225 متراً مربعاً.
في حين قالت وزارة الإسكان إن تنفيذ فكرة الاقتراح بقانون يؤدي إلى نقص عدد الوحدات السكنية المدرجة ضمن خطة وزارة الإسكان بمقدار 6430 وحدة سكنية، حيث أن العدد الحالي موضع برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 - 2022 هو 25000 وحدة سكنية، وسيقل العدد حال تنفيذ الاقتراح إلى 18570 وحدة سكنية.
ولفتت إلى أن تنفيذ فكرة الاقتراح سيؤدي إلى زيادة مدة انتظار تلبية الخدمات الإسكانية، وتفاقم المشكلة الإسكانية التي تعمل الحكومة على معالجتها، مشيرة الى أنه يترتب على زيادة مساحة الوحدة السكنية تأثير مباشر على كلفة البنية التحتية الخاصة بها والتي تبلغ حالياً 10000 دينار، وسترتفع الكلفة إلى 13461 ديناراً أي بزيادة 3461 ديناراً.
وأضافت أن التعديل المقترح شمل كافة المساكن التي تخصصها الوزارة للمواطنين، حتى إن كانت مساكن مؤقتة قد تقدم في بعض الحالات لأسر لا يتجاوز عددها شخصاً أو شخصين، كما هي الحال عند تقديم الخدمة للفئة الخامسة المكونة من المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو العزباء يتيمة الأبوين.
ونوهت الوزارة أن التعديل المقترح لم يفرق بين الوحدة السكنية (بيت) والشقة التمليك، حيث يختلف معيار احتساب مساحة الأرض باختلاف نوع الوحدة السكنية، ولا يمكن تطبيق ذات المعيار على كل الأنواع، مؤكدة أنه يجب أن يترتب على محدودية الأراضي السكنية وارتفاع الكثافة السكانية في البحرين استغلال أمثل للأراضي لتلبية الطلبات الإسكانية، وحفظ حق الأجيال القادمة في الحصول على السكن الملائم.
وبينت الوزارة أنه كلما زادت المساحة زادت تكلفة بناء الوحدة السكنية، وتصل تكلفتها حالياً إلى 100 ألف دينار، مؤكدة أن مشاريع السكن الاجتماعي المنفذة عن طريق القطاع الخاص تبدأ فيها مساحات الأراضي من 160 متراً مربعاً ولا تتجاوز 200 متر مربع بما يتماشى مع احتياجات السوق العقاري.
ولفتت الوزارة الى أنها ليست الجهة المعنية بإصدار تراخيص البناء؛ لذلك فإن أي تعديلات أو إضافات على الوحدات السكنية تدخل ضمن اختصاصات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التي تملك صلاحية منح تراخيص البناء في إطار الاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة ومنها المناطق الإسكانية، مشيرة إلى أنها تنسق حالياً مع وزارة البلديات والمجالس البلدية على تعديل بعض أحكام قرار رقم 76 لسنة 2018 بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية.
