قال النائب يوسف زينل إن التقرير السنوي الذي يصدره ديوان الرقابة المالية والإدارية ينطوي على مهنية عالية، مشدداً على "أهمية استمرار صدوره نظراً للفرصة التي يتيحها باتجاه تضييق الخناق على الفساد المالي والإداري وهدر المال العام".وأضاف زينل في بيان الجمعة "نحن بحاجة في مرحلة ما بعد صدور التقرير إلى قيام كل طرف بدوره. الكرة الآن باتت في ملعب الحكومة ومجلس النواب".وتابع "من الناحية الحكومية، يتوجب على الوزارات ومختلف الهيئات والأجهزة الرسمية التفاعل مع التوصيات الواردة في التقرير والأخذ بها، منعاً لبقائه حبراً على ورق. فيجب أن يطبق بشفافية ومكاشفة مع الرأي العام"، مضيفاً "أما المسؤولية النيابية فتتركز في ضرورة شحذ الهمم من قبل ممثلي الشعب والعمل على تفعيل الأدوات التشريعية والرقابية المتاحة لديهم (..) نأمل أن يعرض تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في دور الانعقاد الحالي على لجنة نوعية مختصة، لتباشر هذه الأخيرة بإعداد تقرير متكامل يتعلق بتقرير الديوان والتقرير الذي سبقه أيضاً".ونوه زينل بـ"أهمية استثمار ما ورد في التقرير من أجل التعرف على أوجه القصور التشريعي ثم العمل على معالجة هذا القصور، كذلك فإن الكرة فيما خص المساءلة والمحاسبة هي في ملعب النواب أيضاً، وهو أمر يوجب عليهم اللجوء للأدوات الرقابية التي تتيح لهم مواجهة كل مسؤول متورط في هدر المال العام".وأيد زينل "مطلب تطوير عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية عبر إحالة جميع الجهات التي ثبت تورطها إلى النيابة العامة، عبر وضع حد لغياب أسماء المتورطين في ذلك عن صفحات التقرير السنوي للديوان".