أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، أن التقدم الكبير الذي تبوأته مملكة البحرين على مستوى مؤشر البنك الدولي لإنفاذ العقود الخاص بمدى فعالية الإجراءات القضائية، وذلك بالصعود 69 نقطة لتصبح في الترتيب الـ 59 على مستوى العالم والثانية عربياً في ترتيب البنك الدولي لمؤشر سهولة الأعمال، يعكس التطور المستمر الذي شهدته المنظومة القضائية، وهو ما حظي بالإشادة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب.
وثمن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في هذا الإطار الدعم اللامحدود من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بالقطاع العدلي ورفع مستويات فاعلية الإجراءات القضائية، والذي أعطى دفعا قويا للمضي قدما نحو تنفيذ الخطط التحديثية، وذلك بالتعاون المشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وقال المستشار البوعينين إن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز سرعة الفصل في الدعاوى مع ضمان مبادئ العدالة الأساسية، والاستفادة من التقنية الحديثة في حوسبة المحاكم وتيسير الإجراءات أمام المتقاضين، وتطوير فاعلية إجراءات تنفيذ الأحكام، والعمل على زيادة برامج تكوين القدرات القضائية من خلال التدريب القانوني عبر معهد الدراسات القضائية والقانونية، وكذلك الاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء قرر مجموعة من المبادرات التطويرية التي ترتكز على مساندة عمل المحاكم، وتقليل فترة التقاضي، وتكريس القضاء المتخصص، حيث أظهرت البيانات الإحصائية الأخيرة وصول متوسط عمر الدعوى في الدرجة القضائية الواحدة إلى ستة أشهر.
ومن أبرز هذه الخطوات، إنشاء مسار واحد متخصص للمنازعات التجارية لكافة الدرجات، وإعادة تشكيل محاكم التنفيذ على أساس الاختصاص النوعي لتنفيذ الأحكام العقارية، والتجارية، والعمالية، والإيجارية، والشرعية وأحكام الأحوال الشخصية، وثلاث دوائر لتنفيذ المطالبات المالية، وأيضا العمل المتواصل على التوسع في حوسبة عمل المحاكم بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والدعم التقني من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
ويضاف إلى ذلك، استحداث نظام إدارة الدعوى، وتطبيق التبليغ الإلكتروني، واعتماد نظام إحصائي لمراقبة أداء المحاكم، وإقرار نظام جديد لإدارة جلسات المحاكم يقوم على تحديد مُدد التأجيلات، واستمرار عمل عدد من المحاكم على مدار السنة منها المحاكم التجارية ولجنة المنازعات الإيجارية ومحاكم التنفيذ، ووضع معايير جديدة للتفتيش القضائي وإسناد دوره من خلال القضاة المشرفين المنوط بهم متابعة العمل القضائي في المحاكم بهدف السعي نحو تحسين الأداء بالتعاون مع قضاة المحاكم.
