أسماء عبدالله

كشف مدير عام المساحة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري ناجي سبت، أن العمل على المرحلة الأولى من الخرائط الثلاثية الأبعاد سيبدأ قبل نهاية العام الحالي، حيث ستنتهي المرحلة الأولى بداية الربع الرابع من 2020.

وأضاف للصحافيين، أن المرحلة الثانية ستبدأ خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 12 شهراً، فيما ستكون المرحلة الثالثة عبارة عن تحويل جميع المعلومات والمسوحات الجديدة في قاعدة البيانات الجديدة.

وأشار سبت، إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستتضمن بناء قاعدة البيانات وتصميمها وستحتوي على بعض المعلومات، كما سننقل المعلومات إلى البيئة الجديدة.

وقال سبت: "سنكمل في المرحلة الثانية تغذية قاعدة البيانات بجميع المعلومات الداخلية الموجودة لدى جهاز المساحة حيث ستتغذى بالمعلومات الحديثة.. نعمل حالياً في المرحلة الثانية مع جميع المساحين الذين يعملون مع الخرائط ويتعاملون مع الوضع الجديد".

وأوضح سبت، أن المرحلة الثالثة سيتم خلالها مسح جميع المناطق في البحرين وتحويلها إلى البعد الثالث أو ثلاثية الأبعاد.

وأوضح مدير عام المساحة، أنه تم طرح مناقصة مشروع ثلاثي الأبعاد وتطوير الخرائط الوطنية في مملكة البحرين لثلاثية الأبعاد، ويعتبر هذا المشروع مهماً جداً، بحيث تعد هذه الخطوة من أهم الخطوات التي تنقل العمل الهندسي وعمل البنية التحتية والمنشآت المدنية إلى مرحلة متطورة في التاريخ، مبيناً أن الخرائط الموجودة في المملكة حالياً خرائط ثنائية الأبعاد وهي لا تعكس الحقيقة ولا الواقع اليوم.

وكشف أنه تم فتح العطاءات المالية للمشروع وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، مبيناً في الوقت نفسه أن الخطوة التي اتخذتها البحرين ستكون سباقة على مستوى العالم.

وقال: "يحث رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، دائماً على استخدام التكنولوجيا وتطوير العمل بما يضاهي الدول المتقدمة في هذا المجال مما يضع البحرين في موقع جدا متميز عالمياً".

وأضاف أن نوعية الشركات التي ساهمت أو شاركت في هذه المناقصة هي شركات عالمية مثل الحكومة البريطانية من خلال الذراع المساحي الدولي والحكومة الفرنسية "ذراع الاستشارات المساحية العالمية" وكبار الشركات من جمهورية الهند.

وواصل: "أما في جهاز الخرائط والمساحة فهناك متخصصون في الهند التي تعتبر من التقدمين على مستوى العالم، بالإضافة إلى شركة لبنانية، فيما نعمل حالياً على مرحلة التقييم الفني والمالي الخميس المقبل وسنعلن الترسية من مجلس المناقصات.

من جهة أخرى، أكد سبت أن مشروع سحب الرمال تم عرضه على اللجنة الوزارية في سبتمبر الماضي، حيث وافقت اللجنة على المشروع ووجهت بتوفير الميزانية المطلوبة.

وبين سبت أن الجهاز يتواصل حالياً مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لاعتماد الميزانية المطلوبة، متوقعاً الإعلان عن مشروع الميزانية بداية نوفمبر المقبل إذ تم اعتمادها من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.