أكد النائب محمد بوحمود، أن فعالية تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هي في محاسبة المتسببين في هدر المال العام، مشيراً إلى التقرير السنوي يجب أن يعقبه تحرك وتسابق من السلطتين التنفيذية والتشريعية في إيقاف المخالفات والتجاوزات حيث إن التقرير السنوي تزداد صفحاته وحجمه دون وضع حد للمحاسبة.
وأضاف بوحمود أن الهدف من إصدار التقرير ومن تأسيس ديوان الرقابة المالية والإدارية هو تقويم العمل في القطاع الحكومي والشركات الحكومية، أما أن يتم إصدار التقرير وبشكل سنوي ودون أي ردة فعل لإيقاف المخالفات المالية والإدارية والتقرير يزداد حجمه سنوياً فهذا أمر لا فائدة منه، في مقابل تضرر المواطن من خلال تراجع بعض الخدمات.
ودعا السلطتين التنفيذية والتشريعية للتسابق لوقف الهدر في المال العام والتي تضرر منها المواطن حيث أضحى بين مطرقة الضرائب وتراجع الخدمات العامة وبين عدم المحاسبة ووقف المخالفات السنوية التي يذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وشدد بوحمود على أن مطلب المواطنين هو الإسراع في تحقيق مطالب المواطنين بوضع حد للمخالفات السنوية التي يسردها التقرير وذلك من خلال قيام كل جهة بدورها وتفعيل الأدوات الدستورية لوضع لتكرار المخالفات.
وأضاف بوحمود أن الهدف من إصدار التقرير ومن تأسيس ديوان الرقابة المالية والإدارية هو تقويم العمل في القطاع الحكومي والشركات الحكومية، أما أن يتم إصدار التقرير وبشكل سنوي ودون أي ردة فعل لإيقاف المخالفات المالية والإدارية والتقرير يزداد حجمه سنوياً فهذا أمر لا فائدة منه، في مقابل تضرر المواطن من خلال تراجع بعض الخدمات.
ودعا السلطتين التنفيذية والتشريعية للتسابق لوقف الهدر في المال العام والتي تضرر منها المواطن حيث أضحى بين مطرقة الضرائب وتراجع الخدمات العامة وبين عدم المحاسبة ووقف المخالفات السنوية التي يذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وشدد بوحمود على أن مطلب المواطنين هو الإسراع في تحقيق مطالب المواطنين بوضع حد للمخالفات السنوية التي يسردها التقرير وذلك من خلال قيام كل جهة بدورها وتفعيل الأدوات الدستورية لوضع لتكرار المخالفات.
