طالب النائب عبدالرزاق حطّاب، مجلس النواب باتخاذ موقف تاريخي تجاه التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2018/2019، ومحاسبة الوزراء المسؤولين عنها، وتقديم طلبات تحقيق وطرح ثقة، وتفعيل الأدوات الرقابية المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، من أجل تصحيح الأوضاع ووقف الهدر ومحاسبة المقصرين.
وعبر عن أسفه الشديد من استمرار المخالفات الواسعة في الجهات الحكومية للعام الـ16 على التوالي، وفق ما أشار إليه التقرير، دون أن تقوم الجهات المعنية، باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف هذه التجاوزات والهدر في المال العام، بما يشير إلى وضع مأساوي سائد.
وشدد حطّاب على أن هذه المخالفات مستمرة منذ صدور تقرير الرقابة الأول في عام 2002، ولا توجد إجراءات حقيقية لوقفها، في ظل عدم قيام الجهات المسؤولة باتخاذ اللازم لمحاسبة المقصرين والمتورطين في هذا الهدر الواسع للطاقات والمال والثروة، بما يشير إلى أن التجاوز والمخالفة أصبح السمة الرئيسة لكثير من الجهات الحكومية في ظل غياب المحاسبة والمساءلة.
وشدد حطّاب على ضرورة قيام الحكومة بوقف هذه التجاوزات بأسرع وقت ممكن، وأن ينتهي مجلس النواب في أسرع وقت ممكن من دراسة التقرير ومحاسبة المقصرين ووقف التجاوزات.
وعبر عن أسفه الشديد من استمرار المخالفات الواسعة في الجهات الحكومية للعام الـ16 على التوالي، وفق ما أشار إليه التقرير، دون أن تقوم الجهات المعنية، باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف هذه التجاوزات والهدر في المال العام، بما يشير إلى وضع مأساوي سائد.
وشدد حطّاب على أن هذه المخالفات مستمرة منذ صدور تقرير الرقابة الأول في عام 2002، ولا توجد إجراءات حقيقية لوقفها، في ظل عدم قيام الجهات المسؤولة باتخاذ اللازم لمحاسبة المقصرين والمتورطين في هذا الهدر الواسع للطاقات والمال والثروة، بما يشير إلى أن التجاوز والمخالفة أصبح السمة الرئيسة لكثير من الجهات الحكومية في ظل غياب المحاسبة والمساءلة.
وشدد حطّاب على ضرورة قيام الحكومة بوقف هذه التجاوزات بأسرع وقت ممكن، وأن ينتهي مجلس النواب في أسرع وقت ممكن من دراسة التقرير ومحاسبة المقصرين ووقف التجاوزات.
