إلى جانب إنشاء جهاز خاص بالإشراف على نشاط الجرف والدفان يتولى مسؤولية منح التراخيص والمراقبة والمتابعة لأعمال الجرف والدفان ومنحه السلطات والصلاحيات اللازمة وتوفير الميزانية المطلوبة لأداء مهامه الرقابية والتنفيذية أو تفعيل دور الإدارة المعنية الحالية وإضافة صلاحيات أكبر لها.
وذكر الحوسني أن من ضمن التوصيات إعادة المسح لأماكن وجود الرمال البحرية والإعلان عن المواقع المحمية من عمليات الجرف والسحب وأن تكون تلك المواقع مضمنة في خارطة متاحة لجميع مرتادي البحر والمواطنين لتفعيل الرقابة الرسمية والشعبية، بالإضافة إلى التأكيد على تفعيل وتنفيذ التشريعات القانونية والقرارات المنظمة لعمليات الجرف والدفان وحماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية.
إضافة إلى زيادة الاهتمام بمهنة الصيد والحرص على توطينها باعتبارها من المهن الأصيلة في تراث البحرين وحماية حقوق الصيادين وتهيئة المجال لاحتراف المواطنين للصيد بصورة أوسع، بحيث تكون مهنة الصيد أحد روافد معالجة البطالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة السوق السوداء للرمال البحرية، والتي نشأت بسبب حاملي التصاريح المرنة والعمالة السائبة.
وتشمل توصيات التجمع الدعوة إلى أن تتم معالجة ملف سحب الرمال بمشاركة جميع قوى المجتمع المدني ذات العلاقة وكذلك الدعوة الى الشفافية التامة في معالجة قضية سحب الرمال البحرية والانفتاح على المواطنين في جميبع القرارات التي تتخذ في هذا الشأن.
وأشار الحوسني إلى أن تجمع الوحدة الوطنية يقترح فتح المجال لاستيراد الاحتياجات المحلية من الرمال من خارج البحرين ومعالجة العقبات التي منعت استمرار جلب الرمال من المملكة العربية السعودية الشقيقة مع التفكير في بدائل اخرى لاستيراد الرمال، موصيا بأهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للبيئة باعتباره الجهة الرسمية المختصة بحماية البيئة الطبيعية والبشرية وإعطائه صلاحيات أوسع للمحافظة على ثروات البحرين وتنميتها للأجيال القادمة.
