حسن الستري
رفض مجلس الشورى مشروع قانوناً بإنشاء الهيئة العامة للغذاء، متوافقاً بذلك مع قرار مجلس النواب، مبيناً أن مشروع القانون خلا من تنظيم لميزانية الهيئة وشؤونها المالية خاصة فيما يتعلق بمواردها وتدقيق حساباتها، وليس هناك حاجة لإنشاء الهيئة العامة للغذاء حيث إن معظم الأحكام الواردة بمشروع القانون المعروض قد تضمنتها التشريعات القائمة، ومن ذلك قوانين حماية المستهلك، والغش التجاري، والصحة العامة، والرقابة على المواد الغذائية، والمواصفات والمقاييس، ومن ثمّ فإنه ليس هناك حاجة أو ضرورة ملجئة لإنشاء الهيئة المذكورة .
من جانبها، قالت العضو جهاد الفاضل: "أعتقد علينا أن نقرأ المشروع قراءة ثانية بعد الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى والذي وجه فيه لوضع خطة لتوفير الأمن الغدائي".
وأجابها العضو علي العرادي: "التشريع وقع في خطأ التكرار والتعارض وعدم تحديد الجهة المسؤولة هناك تداخل في الاختصاصات من أين تأتي مواردها، فحتى لو سحب المشروع لا تتم معالجة المشروع".
وذكر العضو منصور سرحان: "هناك 3 جهات تقوم بهذا الموضوع وكل جهة لا تعلم عن دور الجهة الأخرى"، ليجيبه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين "لا يوجد هناك تضارب في الاختصاصات، وإنما هناك اختصاص لكل جهة، فاختصاص وزارة الصحة في الرقابة على المواد الغدائية يختلف عن اختصاص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما أنه من الصعوبة تطبيق المشروع، ربما لو ارجع للجنة لكان افضل لأخذ ملاحظات الحكومة".
وذكرت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، أن المشروع أساسه من مجلس النواب وكان مرفوضاً منهم، فلو عاد لهم فإن احتمال رفضه من قبلهم كبير، أما الأمور التي يريد الأعضاء تنظيمها فمكانها القوانين الخاصة.
وذكر د.محمد علي حسن: "ليس هناك اعتراض على وجود هيئة للغداء، ولكن المشكلة في شكل القانون وأنه يحدث الكثير من المشاكل، وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "القانون لم يكتب لما جاء بالخطاب السامي، لكي يقال علينا مراجعة القانون بعد خطابه".
رفض مجلس الشورى مشروع قانوناً بإنشاء الهيئة العامة للغذاء، متوافقاً بذلك مع قرار مجلس النواب، مبيناً أن مشروع القانون خلا من تنظيم لميزانية الهيئة وشؤونها المالية خاصة فيما يتعلق بمواردها وتدقيق حساباتها، وليس هناك حاجة لإنشاء الهيئة العامة للغذاء حيث إن معظم الأحكام الواردة بمشروع القانون المعروض قد تضمنتها التشريعات القائمة، ومن ذلك قوانين حماية المستهلك، والغش التجاري، والصحة العامة، والرقابة على المواد الغذائية، والمواصفات والمقاييس، ومن ثمّ فإنه ليس هناك حاجة أو ضرورة ملجئة لإنشاء الهيئة المذكورة .
من جانبها، قالت العضو جهاد الفاضل: "أعتقد علينا أن نقرأ المشروع قراءة ثانية بعد الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى والذي وجه فيه لوضع خطة لتوفير الأمن الغدائي".
وأجابها العضو علي العرادي: "التشريع وقع في خطأ التكرار والتعارض وعدم تحديد الجهة المسؤولة هناك تداخل في الاختصاصات من أين تأتي مواردها، فحتى لو سحب المشروع لا تتم معالجة المشروع".
وذكر العضو منصور سرحان: "هناك 3 جهات تقوم بهذا الموضوع وكل جهة لا تعلم عن دور الجهة الأخرى"، ليجيبه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين "لا يوجد هناك تضارب في الاختصاصات، وإنما هناك اختصاص لكل جهة، فاختصاص وزارة الصحة في الرقابة على المواد الغدائية يختلف عن اختصاص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما أنه من الصعوبة تطبيق المشروع، ربما لو ارجع للجنة لكان افضل لأخذ ملاحظات الحكومة".
وذكرت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، أن المشروع أساسه من مجلس النواب وكان مرفوضاً منهم، فلو عاد لهم فإن احتمال رفضه من قبلهم كبير، أما الأمور التي يريد الأعضاء تنظيمها فمكانها القوانين الخاصة.
وذكر د.محمد علي حسن: "ليس هناك اعتراض على وجود هيئة للغداء، ولكن المشكلة في شكل القانون وأنه يحدث الكثير من المشاكل، وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "القانون لم يكتب لما جاء بالخطاب السامي، لكي يقال علينا مراجعة القانون بعد خطابه".
