مريم بوجيري
كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف بالقطاع العام والخاص النائب إبراهيم النفيعي، أن أعضاء اللجنة أصرّوا على طلب تمديد عمل اللجنة بعد أن طرح التمديد خلال الجلسة الماضية وتم سحبه.
وأكد النفيعي لـ"الوطن"، أن اللجنة ستطرح الجلسة المقبلة تمديداً لمدة شهرين إضافيين مبيناً في الوقت ذاته أن أسباب تمديد عمل اللجنة ترجع لعقد لقاءات هامة ظلت تتكرر بسبب التزام بعض الجهات وعدم تمكنها من الحضور لاجتماع اللجنة بعد أن قدمت أعذاراً مقبولة، مبيناً أن أغلب الجهات كان اللقاء معها مثمراً وأبدت فيه تجاوباً سريعاً.
وأضاف فيما يتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي تسلمه المجلس الأسبوع الماضي، أنه سيكون معززاً لعمل اللجنة ولما قامت به طوال الأشهر الماضية من عمل للتحقيق في مجال بحرنة الوظائف، مشيراً أن اللجنة ستدرس بعض ما ورد في التقرير بشأن التوظيف وخصوصاً ما يتعلق بديوان الخدمة المدنية.
وأكد أن دراسة التقرير تعزز موقف اللجنة من ناحية النتائج والتوصيات التي ستخرج بها والتي ستعلن عنها بعد انتهاء عمل اللجنة، في حين أنه سيعزز من دور النواب في استخدام الأدوات الدستورية.
وأوضح النفيعي أن وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب أبدت تجاوبها واستعدادها لتوفير الردود التي طلبتها اللجنة خصوصاً فيما يتعلق بديوان الخدمة المدنية، لتوفيرها خلال فترة التمديد المقبلة.
واعتبر أن اللجنة بدأت عملها الفعلي قبل 4 أشهر بعد استلامها للردود من الجهات المعنية، مؤكداً أن الأعضاء ارتؤوا أن فترة التمديد مناسبة لإعداد التقرير والتوصيات وفتح المجال أمام الجهات المعنية لتسليم مرئياتها للجنة لإبداء التعاون.
يذكر أن النفيعي، طلب في جلسة النواب الثلاثاء الماضي، سحب طلب تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين إضافيين، وكانت لجنة التحقيق طلبت مهلة إضافية لمدّة شهرين لتسليم تقريرها النهائي، حيث أشار خلال الجلسة إلى وجود 14 طلب استيضاح مقدمة لديوان الخدمة المدنية تريد اللجنة الاستعجال فيها إلى جانب معرفة مؤهلات الأجانب الذين تم توظيفهم ومؤهلاتهم العلمية.
كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف بالقطاع العام والخاص النائب إبراهيم النفيعي، أن أعضاء اللجنة أصرّوا على طلب تمديد عمل اللجنة بعد أن طرح التمديد خلال الجلسة الماضية وتم سحبه.
وأكد النفيعي لـ"الوطن"، أن اللجنة ستطرح الجلسة المقبلة تمديداً لمدة شهرين إضافيين مبيناً في الوقت ذاته أن أسباب تمديد عمل اللجنة ترجع لعقد لقاءات هامة ظلت تتكرر بسبب التزام بعض الجهات وعدم تمكنها من الحضور لاجتماع اللجنة بعد أن قدمت أعذاراً مقبولة، مبيناً أن أغلب الجهات كان اللقاء معها مثمراً وأبدت فيه تجاوباً سريعاً.
وأضاف فيما يتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي تسلمه المجلس الأسبوع الماضي، أنه سيكون معززاً لعمل اللجنة ولما قامت به طوال الأشهر الماضية من عمل للتحقيق في مجال بحرنة الوظائف، مشيراً أن اللجنة ستدرس بعض ما ورد في التقرير بشأن التوظيف وخصوصاً ما يتعلق بديوان الخدمة المدنية.
وأكد أن دراسة التقرير تعزز موقف اللجنة من ناحية النتائج والتوصيات التي ستخرج بها والتي ستعلن عنها بعد انتهاء عمل اللجنة، في حين أنه سيعزز من دور النواب في استخدام الأدوات الدستورية.
وأوضح النفيعي أن وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب أبدت تجاوبها واستعدادها لتوفير الردود التي طلبتها اللجنة خصوصاً فيما يتعلق بديوان الخدمة المدنية، لتوفيرها خلال فترة التمديد المقبلة.
واعتبر أن اللجنة بدأت عملها الفعلي قبل 4 أشهر بعد استلامها للردود من الجهات المعنية، مؤكداً أن الأعضاء ارتؤوا أن فترة التمديد مناسبة لإعداد التقرير والتوصيات وفتح المجال أمام الجهات المعنية لتسليم مرئياتها للجنة لإبداء التعاون.
يذكر أن النفيعي، طلب في جلسة النواب الثلاثاء الماضي، سحب طلب تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين إضافيين، وكانت لجنة التحقيق طلبت مهلة إضافية لمدّة شهرين لتسليم تقريرها النهائي، حيث أشار خلال الجلسة إلى وجود 14 طلب استيضاح مقدمة لديوان الخدمة المدنية تريد اللجنة الاستعجال فيها إلى جانب معرفة مؤهلات الأجانب الذين تم توظيفهم ومؤهلاتهم العلمية.
