كشف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حمد الكوهجي، عن موافقة اللجنة بإجماع أعضائها على الاقتراح برغبة بشأن رفع نسبة استهلاك الكهرباء في الشريحة الأولى من 3000 وحدة إلى 6000 وحدة والشريحة الثانية من 6001 وحدة إلى 7000 وحدة لفترة 3 أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام، مضيفاً أن اللجنة قررت رفع تقريرها بشأن الاقتراح برغبة إلى هيئة مكتب المجلس.
وأوضح أن الاقتراح برغبة يهدف إلى التخفيف على كاهل المواطنين في ظل ما تمّ الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة بحيث لا يتم تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية، خصوصاً مع زيادة استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة الذي عقد الأحد، حيث ناقشت اللجنة كذلك مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018.
وأوضح الكوهجي أن القانون يهدف إلى تطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها البحرين، من خلال إصدار قانون بحري شامل وحضاري ومتميّز يكفل للبحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي، ويحمي الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة، مضيفاً أن مشروع القانون من شأنه كذلك أن يجذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في البحرين.
وذكر الكوهجي أن مشروع القانون حظي بمناقشة مستفيضة، حيث تم الاطلاع على مرئيات كافة الجهات ذات العلاقة كوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع والمجلس الأعلى للبيئة إلى جانب مجلس التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن اللجنة قررت مواصلة مناقشة مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أن الاقتراح برغبة يهدف إلى التخفيف على كاهل المواطنين في ظل ما تمّ الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة بحيث لا يتم تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية، خصوصاً مع زيادة استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة الذي عقد الأحد، حيث ناقشت اللجنة كذلك مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018.
وأوضح الكوهجي أن القانون يهدف إلى تطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها البحرين، من خلال إصدار قانون بحري شامل وحضاري ومتميّز يكفل للبحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي، ويحمي الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة، مضيفاً أن مشروع القانون من شأنه كذلك أن يجذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في البحرين.
وذكر الكوهجي أن مشروع القانون حظي بمناقشة مستفيضة، حيث تم الاطلاع على مرئيات كافة الجهات ذات العلاقة كوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع والمجلس الأعلى للبيئة إلى جانب مجلس التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن اللجنة قررت مواصلة مناقشة مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
