أكد النائب أحمد الأنصاري أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2018-2019 يعد فرصة تاريخية لمجلس النواب في أن يمارس دوره الرقابي المرسوم له في الدستور واللائحة الداخلية، لما يحمله من توثيق احترافي للمخالفات المالية والإدارية الموجودة في الوزارات والجهات الحكومية.
وطالب بوقفة جادة من قبل البرلمان، عبر محاسبة المقصرين والمتجاوزين للأنظمة والقوانين واللوائح، والمسئولين عن المخالفات والتجاوزات المرصودة في التقرير والمتكررة بشكل سنوي، من أجل وضع حد لهذه المخالفات الواسعة التي لا تنفك تتكرر وتتسع عامًا بعد آخر.
وشجب الأنصاري استمرار المخالفات لمدة ستة عشر عاماً دون تصحيح أو ضبط من جانب الوزارات والجهات الحكومية، رغم اكتشافها بشكل سنوي من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، من هدر المال العام ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات الإدارية، وذلك لغياب الرقابة والمحاسبة من جانب الجهات الحكومية والبرلمانية، للأسف الشديد.
كما شجب المخالفات في شركة ممتلكات البحرين القابضة، بتعيين موظفين من خلال علاقات الموظفين وترشيحاتهم وعدم الإعلان عن الشواغر ونشرها بوسائل الإعلام وإقامة امتحانات للمتقدمين واختيار الأكفأ بينهم، وذلك خلافاً لاعتبارات العدالة وتزويد الشركة بالكفاءات المهنية من البحرينيين، رغم أن شركة ممتلكات البحرين من المفترض فيها أن تكون القدوة والمثال في تطبيق القانون والامتثال له باعتبارها شركة ضخمة تدير شركات الوطن وثرواته.
كما شجب المخالفات المرصودة في مجلس النواب السابق، وإقامة مسابقات وهمية للتوظيف، وتوظيف أناس لم يجتازوا الاختبار التحريري لامتحان شغل الوظيفة، وتعديل لائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية بالمخالفة لهيئة المكتب، مؤكداً على ضرورة تصحيح المخالفات بشكل عاجل، حفاظاً على هيبة المجلس وصورته أمام الناس.
وطالب بوقفة جادة من قبل البرلمان، عبر محاسبة المقصرين والمتجاوزين للأنظمة والقوانين واللوائح، والمسئولين عن المخالفات والتجاوزات المرصودة في التقرير والمتكررة بشكل سنوي، من أجل وضع حد لهذه المخالفات الواسعة التي لا تنفك تتكرر وتتسع عامًا بعد آخر.
وشجب الأنصاري استمرار المخالفات لمدة ستة عشر عاماً دون تصحيح أو ضبط من جانب الوزارات والجهات الحكومية، رغم اكتشافها بشكل سنوي من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، من هدر المال العام ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات الإدارية، وذلك لغياب الرقابة والمحاسبة من جانب الجهات الحكومية والبرلمانية، للأسف الشديد.
كما شجب المخالفات في شركة ممتلكات البحرين القابضة، بتعيين موظفين من خلال علاقات الموظفين وترشيحاتهم وعدم الإعلان عن الشواغر ونشرها بوسائل الإعلام وإقامة امتحانات للمتقدمين واختيار الأكفأ بينهم، وذلك خلافاً لاعتبارات العدالة وتزويد الشركة بالكفاءات المهنية من البحرينيين، رغم أن شركة ممتلكات البحرين من المفترض فيها أن تكون القدوة والمثال في تطبيق القانون والامتثال له باعتبارها شركة ضخمة تدير شركات الوطن وثرواته.
كما شجب المخالفات المرصودة في مجلس النواب السابق، وإقامة مسابقات وهمية للتوظيف، وتوظيف أناس لم يجتازوا الاختبار التحريري لامتحان شغل الوظيفة، وتعديل لائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية بالمخالفة لهيئة المكتب، مؤكداً على ضرورة تصحيح المخالفات بشكل عاجل، حفاظاً على هيبة المجلس وصورته أمام الناس.
