أشاد وزير الأشغال وشؤون البلديات عصام خلف بالنتائج المميزة للبحرين في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتصبح ضمن العشر دول الأكثر تحسناً من أصل 190 دولة بما يعزز من تنافسيتها العالمية خاصة في المجال الاقتصادي ويسهم في تشجيع مختلف أوجه الاستثمار في كافة القطاعات الحيوية ويخلق مزيداً من الفرص النوعية الواعدة أمام المواطنين بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة للمملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وقال خلف، في تصريح الأحد، إن"البحرين تسعى لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة عبر مواصلة العمل على تنفيذ المبادرات الحيوية المتعددة بروح فريق البحرين الواحد حيث استطاعت بالعمل الجماعي والطموح لكافة الجهات تحقيق الإنجاز الجديد للبحرين ضمن المؤشرات العالمية"، مؤكداً أن "جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كان لها دور كبير في تحقيق الإنجاز، حيث تم تحقيق هذه المؤشرات بفضل البرامج والإجراءات التنظيمية التي عملت البحرين على تحديثها واستحداث ما يتطلب منها خلال الفترة الماضية". ولفت إلى أهمية استمرار العمل على تعزيز تنافسية البحرين بما يجعلها إحدى أهم الدول المتقدمة في مجال المال والأعمال.

وأضاف خلف "انطلاقاً من موقع البحرين الجاذب للاستثمارات والتسهيلات المختلفة التي تقدمها للمستثمرين، قام فريق وزارة الأِشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء من خلال إطلاق نظام "بنايات" وإسناد مهام مراجعة الطلبات إلى المكاتب الهندسية المرخصة حيث شكل هذا النظام نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص بما يدعم الرؤية الاقتصادية للبحرين ويسهم في تعزيز دور القطاع الخاص ويرفد مجالات التنمية المختلفة".

وأشار إلى أن "نظام بنايات أسهم في تحويل القطاع العقاري إلى قطاع محفز يعزز قوة الاقتصاد الوطني وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، كما أحدث نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص العقارية، وفتح المجال لاستقطاب المشاريع الاستثمارية في عقارات البحرين بسهولة في سبيل تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، حيث تحسن ترتيب البحرين بواقع 40 مرتبة لتكون في المرتبة 17 عالمياً في مجال استخراج تراخيص البناء".

وقال خلف إن "العمل كان متكاملاً من قبل فريق البحرين المتمثل في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والقضائية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، بحيث مضت البحرين نحو المراكز المتقدمة وحققت أهدافها المنشودة بثبات".