أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد حسين رئيس اللجنة مواصلة الجهود الرامية لتطوير التشريعات والقوانين الاقتصادية في المملكة، بما يواكب التطلعات لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويدعم الجهود لتحقيق التوازن المالي، بما يضمن المصلحة العليا لمملكة البحرين، مبينة اللجنة أنها لن تألوا جهداً لدعم ومساندة تطلعات القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد قوي جاذب للاستثمار، ويحقق طموحات المواطنين.
ورحبت اللجنة بصدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وما تضمنه من ملاحظات، مبينة أنه يعكس مستوى الشفافية والجدية التي تتبناها المملكة لمعالجة أي خلل أو تجاوز في الأداء الحكومي من خلال تطبيق القانون، مبدية تقديرها للجهود التي بذلها الديوان لإعداد هذا التقرير، والذي ستعمل اللجنة على التفاعل معه في المرحلة القادمة من خلال التقدم بمجموعة من الأسئلة المتعلقة بما ورد ضمن التقرير، والعمل على التعامل معها وفقاً للصلاحيات التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وكانت اللجنة قد بدأت اجتماعها باستعراض الرسائل الواردة من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، والتي تضمنت إعادة النظر في التقارير التي أعدتها اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، حيث قررت اللجنة اعتماد التوصيات التي سبق وأن تبنتها اللجنة في الدور التشريعي السابق، ورفع كل من تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقريرها بشأن مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة للمجلس.
كما قررت اللجنة في ذات السياق اعتماد تقريرها النهائي بشأن الاقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والمقدم من الأعضاء: جواد حبيب الخياط، الدكتورعبدالعزيز حسن أبل، ياسر إبراهيم حميدان، الدكتور محمد علي حسن، جميلة علي سلمان، وإحالته لهيئة مكتب المجلس.
وبحثت اللجنة اقتراحات بقانون شملت تعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، وتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018م، وتعديل بعض أحكام مواد عقد التأمين الواردة في مدونة مرسوم القانون المدني رقم (19) لسنة 2001، حيث قررت اللجنة إعداد مسودة قراراتها بشأنها لمناقشتها في الاجتماع المقبل.
ورحبت اللجنة بصدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وما تضمنه من ملاحظات، مبينة أنه يعكس مستوى الشفافية والجدية التي تتبناها المملكة لمعالجة أي خلل أو تجاوز في الأداء الحكومي من خلال تطبيق القانون، مبدية تقديرها للجهود التي بذلها الديوان لإعداد هذا التقرير، والذي ستعمل اللجنة على التفاعل معه في المرحلة القادمة من خلال التقدم بمجموعة من الأسئلة المتعلقة بما ورد ضمن التقرير، والعمل على التعامل معها وفقاً للصلاحيات التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وكانت اللجنة قد بدأت اجتماعها باستعراض الرسائل الواردة من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، والتي تضمنت إعادة النظر في التقارير التي أعدتها اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، حيث قررت اللجنة اعتماد التوصيات التي سبق وأن تبنتها اللجنة في الدور التشريعي السابق، ورفع كل من تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقريرها بشأن مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة للمجلس.
كما قررت اللجنة في ذات السياق اعتماد تقريرها النهائي بشأن الاقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والمقدم من الأعضاء: جواد حبيب الخياط، الدكتورعبدالعزيز حسن أبل، ياسر إبراهيم حميدان، الدكتور محمد علي حسن، جميلة علي سلمان، وإحالته لهيئة مكتب المجلس.
وبحثت اللجنة اقتراحات بقانون شملت تعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، وتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018م، وتعديل بعض أحكام مواد عقد التأمين الواردة في مدونة مرسوم القانون المدني رقم (19) لسنة 2001، حيث قررت اللجنة إعداد مسودة قراراتها بشأنها لمناقشتها في الاجتماع المقبل.
