كشف غازي المرباطي رئيس مجلس المحرق البلدي أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خالفت القرار بشأن وقف تراخيص الشقق السكنية في المناطق القديمة المصنفة RHP متصل (ب). ونص على تجميد بناء الشقق السكنية في جميع المناطق القديمة بما فيها الشوارع التجارية وتماشياً مع رؤية هيئة البحرين للثقافة والآثار ودعماً لتوجهات المجالس البلدية في هذا الشأن.
وأوضح أن الوزارة أصدرت ترخيصا خالفت فيه القرار الهام، حيث تبين لنا أن الوزارة أصدرت ترخيصاً لبناء شقق منفصلة في أحد المناطق القديمة المصنفة سكن متصل (ب) المشمولة في الحظر، وذلك في شهر يونيو 2019، حيث تم الترخيص بإضافة دورين أول وثانٍ، في كل دور منهما 4 شقق سكنية، إضافة إلى غرفة للحارس.
وعلق المرباطي بأن المناطق القديمة في المحرق وعموم المملكة لا تتحمل المزيد من العمارات والشقق السكنية، وهو ما يؤكده الأهالي والمواطنون، لا سيما أنها أساساً مناطق مزدحمة وكثافتها البنائية والسكانية عالية جداً.
وأشار إلى المشاكل الكبيرة التي تعتري المناطق القديمة وتضغط على بنيتها التحتية، حيث يتسبب الازدحام في ضيق الشوارع والممرات، وصعوبة الحصول على مواقف للسيارات، وهذا التوجه في التضييق على الشقق السكنية باعتبارها تحوي عدداً كبيراً من السكان هو توجه أكدت عليه المجالس المتعاقبة عندما أصدرت العديد من التوصيات والقرارات من قبل عام 2009 بخصوص وقف تراخيص العمارات والشقق في المناطق القديمة لما تلمسته المجالس من حاجة ضرورية لاتخاذ هذه القرارات التخطيطية، وإعادة النظر في بعض التصنيفات والاشتراطات التنظيمية للتعمير بحيث تواكب مستجدات المناطق القديمة متابعاً أن رغبات المجالس بتنظيم المناطق القديمة توج بإصدار قرار رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني بتجميد بناء الشقق السكنية في الأحياء القديمة، وتم تعميمه على جميع الهيئات البلدية بموجب كتاب صادر من وكيل الوزارة لشؤون البلديات في 13 أغسطس 2017.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أن الوزارة أصدرت ترخيصا خالفت فيه القرار الهام، حيث تبين لنا أن الوزارة أصدرت ترخيصاً لبناء شقق منفصلة في أحد المناطق القديمة المصنفة سكن متصل (ب) المشمولة في الحظر، وذلك في شهر يونيو 2019، حيث تم الترخيص بإضافة دورين أول وثانٍ، في كل دور منهما 4 شقق سكنية، إضافة إلى غرفة للحارس.
وعلق المرباطي بأن المناطق القديمة في المحرق وعموم المملكة لا تتحمل المزيد من العمارات والشقق السكنية، وهو ما يؤكده الأهالي والمواطنون، لا سيما أنها أساساً مناطق مزدحمة وكثافتها البنائية والسكانية عالية جداً.
وأشار إلى المشاكل الكبيرة التي تعتري المناطق القديمة وتضغط على بنيتها التحتية، حيث يتسبب الازدحام في ضيق الشوارع والممرات، وصعوبة الحصول على مواقف للسيارات، وهذا التوجه في التضييق على الشقق السكنية باعتبارها تحوي عدداً كبيراً من السكان هو توجه أكدت عليه المجالس المتعاقبة عندما أصدرت العديد من التوصيات والقرارات من قبل عام 2009 بخصوص وقف تراخيص العمارات والشقق في المناطق القديمة لما تلمسته المجالس من حاجة ضرورية لاتخاذ هذه القرارات التخطيطية، وإعادة النظر في بعض التصنيفات والاشتراطات التنظيمية للتعمير بحيث تواكب مستجدات المناطق القديمة متابعاً أن رغبات المجالس بتنظيم المناطق القديمة توج بإصدار قرار رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني بتجميد بناء الشقق السكنية في الأحياء القديمة، وتم تعميمه على جميع الهيئات البلدية بموجب كتاب صادر من وكيل الوزارة لشؤون البلديات في 13 أغسطس 2017.
