مريم بوجيري

كشف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حمد الكوهجي، أن 10 نواب سيطرحون طلب لمناقشة عامة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء لوزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي على بند ما يستجد من أعمال.

وأكد الكوهجي لـ"الوطن"، أن المناقشة التي سيتم طرحها على النواب خلال الجلسة ستسمح بحضور الوزير شخصياً للمجلس لمناقشته في سياسة الوزارة بشأن التعليم، مبيناً أن محاور المناقشة ستتضمن سياسة التعليم التي تنتهجها الوزارة من ناحية المناهج الدراسية إلى جانب كادر المعلمين.

وبين أن الطلب سيتم تقديمه من قبل 10 نواب منهم النائب: عمار قمبر، زينب عبدالأمير، محمد العباسي، عمار البناي، ممدوح الصالح، عبدالنبي سلمان.

ووفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة 170، يجوز بناءً على طلب موقع من 5 أعضاء على الأقل طرح موضوع عام للمناقشة بقصد استيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده، ويجب أن يكون الموضوع المطروح للمناقشة متعلقاً بالشأن الداخلي ومتصلاً بالمصلحة العامة، وبحسب المادة 171 من اللائحة، يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديداً دقيقاً للموضوع المطروح والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.

ويبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة العامة فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال، ويدرج مكتب المجلس هذا الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمة ليقرر المجلس دون مناقشة الموافقة على طرح الموضوع للمناقشة العامة أو استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأي عضو من المؤيدين للاستعباد وعضو من المعارضين له.

ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوع على الأكثر فيجاب طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس، ويجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه.