قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص سجلت ارتفاعاً في خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018، مشيرة إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص بلغ 105,158 بحرينياً، بينما كان في نهاية النصف الأول من العام الماضي 104,882 عاملاً بحرينياً، رغم تقاعد 5,048 عاملاً بحرينياً في القطاع الخاص خلال 2018 والنصف الأول من 2019.

وعلقت الوزارة على ما تم تداوله مؤخراً في صحف محلية، وبعض منصات التواصل الاجتماعي، حول تراجع أعداد العمالة الوطنية في البحرين للعام 2018، بانخفاض نسبته 3.6%.

وقالت الوزارة "بالإشارة إلى ما تم من تساؤلات حول مدى صحة ما نشر بأن عدد المستفيدين من تصاريح العمل المرن الذي بلغ أكثر من 110 آلاف أجنبي، تود الوزارة أن توضح أن الرقم غير صحيح، وأن العدد الصحيح للمستفيدين من هذا النظام خلال عامين و4 أشهر منذ تطبيق النظام بلغ 25 ألف عامل أجنبي فقط، ورافق ذلك انخفاض في أعداد العمالة غير النظامية في سوق العمل خلال 2018 بمقدار 25%، وهو أكبر انخفاض لها في السنوات الخمس الماضية".

وعن بأعداد العمالة الوطنية ونسبة التراجع بنسبة 3.6%، أوضحت الوزارة أن "هذه النسبة تغطي ما تم من تغيير في إجمالي أعداد العاملين في القطاعين العام والخاص معاً، حيث لا يوجد انخفاض في أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وأن الانخفاض حدث في أعداد العمالة الوطنية في القطاع العام تحديداً، ويعود ذلك التراجع الاستثنائي إلى خروج أعداد كبيرة من المواطنين العاملين في القطاع العام ضمن برنامج التقاعد الاختياري مؤخراً، ما أدى إلى انخفاض عدد موظفي القطاع العام من 53,932موظفاً في النصف الأول من 2018 إلى46,712 موظفاً بنهاية النصف الأول من 2019، بانخفاض بلغ 13%، بتقاعد نحو 7,220 موظفاً حتى يونيو 2019. وعليه انخفض إجمالي أعداد العاملين في القطاعين العام والخاص مجتمعين بنهاية النصف الأول من 2019 إلى 153,103 عمال، بعد أن كان 158,814 عاملاً بحرينياً في النصف الأول من 2018".

واكدت الوزراة أن "القطاع الخاص حافظ على استمرار نموه بسبب السياسات الحكومية التي تستهدف تطويره ودعمه ليقود عجلة الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل اللائقة للمواطنين".