مريم بوجيري
أكد الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني طه فقيهي، أن التعديل النيابي المقترح بإدراج إيرادات وأرباح جميع الهيئات والمؤسسات العامة بالميزانية العامة ومنها شركة ممتلكات البحرين القابضة، يتطلب إعادة النظر في اعتمادات إيرادات الدولة مما يترتب عليه ارتباك في الجهاز الحكومي وتعطيل العمل في مرافق الدولة.
وأوضح خلال جلسة النواب الثلاثاء، أنه في حالة إقرار إدراج إيرادات ممتلكات في الميزانية سيترتب على الدولة أعباء إضافية
جراء تحمل الخسائر المحتملة من الشركات التابعة وهو ما اعتبره مؤدياً لزيادة عجز الميزانية والدين العام ومؤثراً على برنامج التوازن المالي.
وبين فقيهي أن التعديل المقترح يمس الاستقلال المالي لتلك الشركات، مشيراً إلى أن المجلس يستطيع استخدام أدواته الرقابية للتحقق من إيرادات الشركات الحكومية المعنية بمشروع القانون.
أكد الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني طه فقيهي، أن التعديل النيابي المقترح بإدراج إيرادات وأرباح جميع الهيئات والمؤسسات العامة بالميزانية العامة ومنها شركة ممتلكات البحرين القابضة، يتطلب إعادة النظر في اعتمادات إيرادات الدولة مما يترتب عليه ارتباك في الجهاز الحكومي وتعطيل العمل في مرافق الدولة.
وأوضح خلال جلسة النواب الثلاثاء، أنه في حالة إقرار إدراج إيرادات ممتلكات في الميزانية سيترتب على الدولة أعباء إضافية
جراء تحمل الخسائر المحتملة من الشركات التابعة وهو ما اعتبره مؤدياً لزيادة عجز الميزانية والدين العام ومؤثراً على برنامج التوازن المالي.
وبين فقيهي أن التعديل المقترح يمس الاستقلال المالي لتلك الشركات، مشيراً إلى أن المجلس يستطيع استخدام أدواته الرقابية للتحقق من إيرادات الشركات الحكومية المعنية بمشروع القانون.
