{{ article.article_title }}

مريم بوجيريصوت 32 نائباً في جلسة النواب الثلاثاء بالموافقة على مشروع قانون بإدراج "إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها مثل شركة ممتلكات البحرين القابضة وغيرها من الشركات الأخرى في الميزانية العامة للدولة"مخالفاً بذلك قرار مجلس الشورى برفض مشروع القانون.من جانبه اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان أن هناك ملايين ضائعة في الشركات الحكومية في الوقت الذي تستدين فيه المملكة، مؤكداً أن مشروع القانون يقضي بإيداع صافي أرباح الشركات في الحساب العمومي للدولة دون "لف ودوران" على حد وصفه.وأكد أن المشروع يعنى بصافي أرباح الشركات والتي يجب أن تحال لميزانية الدولة والحساب العمومي دون "لف ودوران"، واعتبر أن ذلك يعد أحد مصادر دخل الدولة والتي يجب أن تتضمنها الميزانية العامة للدولة، معتبراً أن ذلك هدر عام لأموال الدولة.فيما قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد العباسي، "رغم أن أرباح الشركات الحكومية ليست مضمنة بالميزانية إلا أن الدولة تقترض لهذه الشركات مستشهداً باقتراض الدولة قرابة المليار دينار لسد عجز الشركة".موضحاً "المشروع يجب أن يكون حكومياً في المقام الأول، خصوصاً وأن هناك أرباحاً كبيرة تدرها هذه الشركات بإمكانها أن تساعد في تحسن الوضع المالي الحكومي". من جانبه طالب علي إسحاقي الحكومة "بعدم دعم الشركات المتعثرة التي تربك ميزانية الدولة".