قال غازي المرباطي رئيس مجلس المحرق البلدي أن مدير عام بلدية المحرق يحمل مسؤولية الترهل الشديد في عمل قسم الرقابة والتفتيش الذي أصيب بالشلل تماماً لمجرد غياب موظف واحد من كوادره لظرف خاص منذ حوالي أسبوعين.
وقال إن على المدير العام مسؤولية معالجة هذا الوضع الصعب الذي يعيشه القسم، حيث تراكمت المخالفات وأصبحت شائعة وواضحة للعيان، وثمة شلل واستسلام في اتخاذ القرارات الحاسمة ضد المخالفات البلدية بشتى أنواعها وكأن المحرق أصبحت مستحلة بلا حسيب ولا رقيب ولا خوف من القانون فيما يتصل بالعمل البلدي متابعاً منذ دخولنا المجلس البلدي في عام 2010 لم نشهد قط أسوأ من هذه المرحلة التي يعيشها قسم الرقابة والتفتيش، فالفوضى والغموض تعشعش في جميع مفاصل القسم، والناس مستاؤون من انتشار المخالفات في عدة دوائر بالمحرق دون أن تحرك الجهة الرقابية المسؤولة ساكناً أمامها.
وذكر أن أقسام الرقابة والتفتيش في الهيئات البلدية المختلفة تعتبر محوراً أساسياً لا يمكن تجاهله أو إهماله، حيث أن القوانين والأنظمة تستلزم نظاماً رقابياً فعالاً تكون فيه الأذهان نشيطة والأعين مفتوحة متمتعاً بالسرعة والمرونة والتواصل المفتوح مع جميع الأقسام المعنية واتخاذ القرارات وتنفيذها بصفة فورية لا تتحمل التأجيل.
وتساءل كيف يمكن أن يصل الوضع إلى ما هو عليه في حين أنه لا شك توجد مؤشرات حول إمكانيات الأقسام وما لها من إيجابيات وما عليها من سلبيات، فلا يصح ترك الحبل على الغارب ثم نفاجئ بأزمة حلت علينا فجأة، ولا توجد أية احتياطات وخطط بديلة نهائياً وكأن العجز هو الشعار الذي يفرض نفسه على بلدية المحرق!
وقال إنه يجب إعادة النظر في الهيكل الوظيفي لقسم الرقابة والتفتيش، ودعمه بالكفاءات المطلوبة لسد النقص في المهندسين والأخصائيين والمفتشين، وتحميل الموجودين مسؤولية الالتزام بواجباتهم الوظيفية بإتقان ليكونوا في مستوى التوقعات من هذا المفصل البلدي الهام الذي لا غنى عنه.
وأكد أن "هذه الملاحظات تأتي من باب حرصنا ومسؤولياتنا في الجانب الرقابي من خلال كون المجلس البلدي هو انعكاس للرغبة الشعبية في المحرق، حيث نسعى إلى الارتقاء بالعمل البلدي بكافة مفاصله، وهو ما لا يمكن أن يتحقق سوى بوجود أقسام ضعيفة ودون المستوى المؤمل وهي تعيق هذه الطموحات".
وقال إن على المدير العام مسؤولية معالجة هذا الوضع الصعب الذي يعيشه القسم، حيث تراكمت المخالفات وأصبحت شائعة وواضحة للعيان، وثمة شلل واستسلام في اتخاذ القرارات الحاسمة ضد المخالفات البلدية بشتى أنواعها وكأن المحرق أصبحت مستحلة بلا حسيب ولا رقيب ولا خوف من القانون فيما يتصل بالعمل البلدي متابعاً منذ دخولنا المجلس البلدي في عام 2010 لم نشهد قط أسوأ من هذه المرحلة التي يعيشها قسم الرقابة والتفتيش، فالفوضى والغموض تعشعش في جميع مفاصل القسم، والناس مستاؤون من انتشار المخالفات في عدة دوائر بالمحرق دون أن تحرك الجهة الرقابية المسؤولة ساكناً أمامها.
وذكر أن أقسام الرقابة والتفتيش في الهيئات البلدية المختلفة تعتبر محوراً أساسياً لا يمكن تجاهله أو إهماله، حيث أن القوانين والأنظمة تستلزم نظاماً رقابياً فعالاً تكون فيه الأذهان نشيطة والأعين مفتوحة متمتعاً بالسرعة والمرونة والتواصل المفتوح مع جميع الأقسام المعنية واتخاذ القرارات وتنفيذها بصفة فورية لا تتحمل التأجيل.
وتساءل كيف يمكن أن يصل الوضع إلى ما هو عليه في حين أنه لا شك توجد مؤشرات حول إمكانيات الأقسام وما لها من إيجابيات وما عليها من سلبيات، فلا يصح ترك الحبل على الغارب ثم نفاجئ بأزمة حلت علينا فجأة، ولا توجد أية احتياطات وخطط بديلة نهائياً وكأن العجز هو الشعار الذي يفرض نفسه على بلدية المحرق!
وقال إنه يجب إعادة النظر في الهيكل الوظيفي لقسم الرقابة والتفتيش، ودعمه بالكفاءات المطلوبة لسد النقص في المهندسين والأخصائيين والمفتشين، وتحميل الموجودين مسؤولية الالتزام بواجباتهم الوظيفية بإتقان ليكونوا في مستوى التوقعات من هذا المفصل البلدي الهام الذي لا غنى عنه.
وأكد أن "هذه الملاحظات تأتي من باب حرصنا ومسؤولياتنا في الجانب الرقابي من خلال كون المجلس البلدي هو انعكاس للرغبة الشعبية في المحرق، حيث نسعى إلى الارتقاء بالعمل البلدي بكافة مفاصله، وهو ما لا يمكن أن يتحقق سوى بوجود أقسام ضعيفة ودون المستوى المؤمل وهي تعيق هذه الطموحات".
