حسن الستري

وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على اقتراح بقانون بتعديل أحكام مرسوم التأمين ضد التعطل. ويتضمن الاقتراح إلغاء نسبة الواحد بالمائة (%1) التي يدفعها المؤمن عليه لحساب التأمين ضد التعطل، وقصر تسديد الاشتراكات على الحكومة وأصحاب الأعمال فقط.

وقال النائب علي إسحاقي "هناك فائض في الصندوق. أين يوجد هذا المبلغ، المفترض على الأقل أن يوضع وديعة، 700 مليون أرباحها على الأقل 20 مليوناً، ونحن في أسوأ الأحوال نصرف 10 ملايين، وهذا يعني أن الحاجة منتفية لاستقطاعات جديدة من الحكومة ومن العاطلين، لذلك نريد أن نعرف أين توجد هذه المبالغ".

فيما رد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بالقول "هذه التساؤلات طرحتها في اللجنة وأجبناك عليها وقتها، والحكومة لا تستطيع أن تبدي رأيها في المقترحات بقانون كما هي الحال في المشروع بقانون".

في حين رد إسحاقي "لم أحصل على أي رد في اللجنة وقتها". ليقول ممثل الحكومة "مبالغ التعطل تذهب لشركة أصول للاستثمار وتستثمر في خطة استثمارية وهناك خبير اكتواري يشرف عليها"، ليعود اسحاقي إلى القول "انتفت الحاجة للاستقطاع من الجميع".

فيما قال النائب عبدالله الدوسري "الشعب البحريني شعب كريم، وتقبل الاستقطاع لتحقيق التكافل بين أبناء المجتمع، لكن الشعب لم يعد راضياً عن الاستقطاع في الوقت الحاضر، لكن الاستقطاع لم يذهب في مكانه الصحيح لحل مشكلة التعطل، لذلك لا بد من إيقاف هذا الاستقطاع لأن المبلغ تكدس والى الآن لم يتم استثماره".

وانتقد النائب أحمد العامر طريقة صرف إعانة المتعطلين من صندوق التأمين ضد التعطل. وقال "لو أعطينا كل عاطل 50 ألف دينار لحلينا مشكلة البطالة كلها"، فأجابه مقرر لجنة الخدمات إبراهيم النفيعي "لو أعطوا كل واحد 50 ألفاً، لصرنا كلنا عاطلين".

وقال النائب محمد السيسي البوعينين "صندوق التعطل صندوق تكافلي، تراكم المبالغ يعني وجود خلل في ماهية الصندوق، لذلك ندعو لوقف الاستقطاع عن البحرينيين واستثمار المبالغ".

وقالت النائبة معصومة عبدالرحيم "علينا أن نفكر في الحلول البديلة، الـ1% التي يدفعها الكل، نطالب بتعديلها لتقتصر على أصحاب الدخل العالي وأصحاب رواتب 4000 دينار و8000 دينار، أنا مع توقيفها لكن بعد دراسة مستفيضة من كل الجوانب، يجب أن تستثمر هذه الأموال في مشاريع لتوظيف العاطلين".

فأجابها النفيعي بأن "النائبة معصومة كانت عضواً باللجنة، وكان بإمكانها طرح مقترحها هناك".

في حين قال النائب عمار قمبر في مداخلة "صندوق التعطل أنشئ لخدمة المتعطلين، الصرف لا يتعدى 10% سنوياً من مدخول الصندوق، كما أن القانون ينص على إجراء دراسة اكتوارية، الأرقام توحي بعدم وجود استثمار للصندوق، وإلغاء الاستقطاع عن العمال لن يؤثر على استدامة الصندوق، لماذا لا نبني مصانع للعاطلين".

وقال النائب هشام العشيري "كم هي الاستقطاعات التي فرضت على المواطنين في السنوات الماضية؟ هذا الاقتراح سيرفضه مجلس الشورى، ألا يستحق المواطن أن نفرحه ولو بشيء بسيط، لنكن واضحين أنتم كنتم محتاجين في فترة من الفترات لفرض رسوم، والآن لستم متحاجين للصندوق".

النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان قال إن "الحكومة لم ترد بشكل تفصيلي، وواضح أنه لا توجد خطة عمل للتعامل بشكل تفصيلي مع الأصول، مجلس إدارة الصندوق لم يعقد اجتماعاً واحداً منذ 13 سنة لغاية الآن ولم نسمع عن أي خطة عمل، فكيف نريد أن نشرع، يجب أن يشمل العاطلون عن العمل بمشروع الضمان الاجتماعي".

وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بالقول "أنا عضو في مجلس الإدارة حديثاً، وقد اجتمعنا مؤخراً، هل وجهت سؤالاً ولم تحصل على إجابة؟!". فرد سلمان بأنه سأل وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ليجيبه البوعينين "سؤالك كان في الجلسة، ولم يكن سؤالاً برلمانياً".

سحب اقتراح منح البلديين رواتبهم من تاريخ انتخابهم

وفي سياق آخر، سحبت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون البلديات تتضمن استحقاق أعضاء المجالس البلدية المكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية (أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي).

وبين رئيس اللجنة حمد الكوهجي أن طلبه يأتي بناء على طلب مقدمي المقترح. فيما قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين "هناك ملاحظات يجب الأخذ بها، لا يوجد تاريخ محدد لاكتساب العضوية، فهل هي من الجولة الأولى، أم من الجولة الثانية، أم من التعيين الملكي لأعضاء مجلس أمانة العاصمة، كما أن الأعضاء القدامى يستمرون في مباشرة أعمالهم واستلام مخصصات العضوية إلى حين أداء الأعضاء الجدد القسم".